مصر أمام برلمان «بلا معارضة» بعد انسحاب «الوفد» و«الإخوان»

سددت المعارضة المصرية أمس ضربة إلى الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) الذي بات يجد نفسه أمام برلمان «شرفي» لا صوت فيه للمعارضة، بعد إعلان حزب الوفد وجماعة «الإخوان المسلمين» الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الأحد المقبل. وعزا الحزب والجماعة قراراهما المقاطعة إلى «التزوير والبلطجة» اللذين شهدتهما الجولة الأولى يوم الأحد الماضي.
ويعتقد مراقبون في القاهرة بأن خروج المعارضة من البرلمان المقبل سيزيد الحرج الذي يواجهه الحكم المصري الذي تعرّض أول من أمس لانتقادات شديدة وجهتها إدارة الرئيس باراك أوباما التي اعتبرت الجولة الأولى من الانتخابات بأنها كانت «محبطة»، وهو ما استدعى رداً من القاهرة التي وصفت الموقف الأميركي بأنه «تدخل غير مقبول في شؤون مصر الداخلية».
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي انسحاب مرشحي الحزب من جولة الإعادة احتجاجاً على ما وصفته ب «أعمال العنف والتزوير التي شابت الجولة الأولى». وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة ل «الحياة» أن قرار حزبه الانسحاب من الانتخابات نهائي.
أما المرشد العام لجماعة «الإخوان» الدكتور محمد بديع فقال في شريط متلفز وُزّع أمس على الصحافيين إن جماعته تنسحب من الانتخابات، رداً على «الإسقاط المتعمد» لمرشحي «الإخوان» في الجولة الأولى. ولم يفز أي من مرشحي «الإخوان» في الجولة الأولى، علماً أن الجماعة تملك 88 نائباً في البرلمان الحالي أي ما يوازي ثلث عدد مقاعده. وكان من المفترض أن ينافس 27 مرشحاً من «الإخوان» في جولة الإعادة.
وأوضح المرشد «إن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة مجلس شورى الجماعة الذي قرر بغالبية 72 في المئة قرار مقاطعة انتخابات الإعادة كخطوة احتجاجية على ما حدث في انتخابات الجولة الأولى»، مؤكداً أن «مشاركة الإخوان في الانتخابات الأولى حققت أهدافها» وأن ما حدث في الانتخابات «أثبت أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد».
وكانت اللجنة القضائية العليا أعلنت مساء أول من أمس استحواذ الحزب الحاكم على الغالبية العظمى من المقاعد النيابية بعد حصوله على 209 مقاعد. فيما كان الحضور الشرفي للمعارضة بتسجيلها مجتمعة 5 مقاعد فقط من بينها 2 لحزب الوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب التجمع والغد والعدالة الاجتماعية.
وسيكون على الحزب الوطني بعد هذا القرار أحد خيارين كلاهما مر، فأما الرضوخ وإعادة الانتخابات ولو بشكل جزئي في بعض الدوائر لتهدئة المعارضة أو تلقي الانتقادات الدولية والقبول بفكرة «الحزب الواحد» حينما يلعب نواب الحزب الجدد دور «الموالين والمعارضين في الوقت نفسه» خلال جلسات البرلمان الجديد.