طالباني والهاشمي يرفضان الديموقراطية العددية

قدم وزير التجارة العراقي عبدالفلاح السوداني استقالته، مستبقاً سحب الثقة منه في البرلمان، فيما انتخب الحزب «الاسلامي» أمينا عاماً خلفاً لأمينه العام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اكدت مصادر انه دفع ثمن صراعه مع «مجالس الصحوة» ورئيس الحكومة نوري المالكي، فيما رفض الرئيس جلال طالباني والهاشمي دعوة المالكي إلى إلغاء الديموقراطية التوافقية.
وأعلن المالكي في بيان مقتضب أمس قبول استقالة السوداني الذي استجوبه البرلمان على مدى يومين متتاليين بتهم الفساد. وأكد البيان أن الوزير قدم استقالته في 14 الشهر الجاري، لكن رئيس الوزراء لم يوافق على طلبه ، فاسحاً «المجال أمام البرلمان كي يأخذ دوره الرقابي بموجب الدستور».
وتقول مصادر سياسية عراقية ان السوداني كان على قائمة تعديل وزاري سيجريه المالكي قريباً. وكان مقرراً ان يصوّت البرلمان اليوم على حجب الثقة عنه بعد تلقي هيئة الرئاسة طلباً وقّعه 100 نائب أجمعوا على إقالته. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي ان الاستقالة لن تعفي السوداني من الملاحقة القضائية بتهم الفساد.
إلى ذلك، قالت النائب في كتلة «الائتلاف» الشيعي إيمان الأسدي ل «الحياة» إن «الكتلة قدمت طلباً رسمياً الى رئاسة البرلمان اليوم (امس) يتضمن اقتراحا يتعلق بعملية استجواب الوزراء المقصّرين في ادائهم»، مضيفة أن «الطلب يركز على التريث في عملية الاستجواب وحجب الثقة عنهم».
الى ذلك، انتخب الحزب «الاسلامي» الذي يمثل العرب السنّة في معظم المناصب الحكومية اسامة التكريتي أميناً عاماً خلفاً للهاشمي الذي اعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع التكريتي انه طلب التنحي من منصبه الحزبي لأن «القانون الداخلي يمنع الجمع بين وظيفتين ورغبة في التفرغ لتقوية أواصر الاخوة بين العشائر العراقية في الوسط والجنوب». لكن مصدراً مطلعاً قال ان خلافات داخلية حادة دفعته الى الاستقالة. وتشير مصادر الى أن خسارة الحزب «الاسلامي» في معقلين رئيسيين في الأنبار والموصل الانتخابات الأخيرة واصطدامه ب «مجالس الصحوة» وعدم اتخاذ الحزب مواقف واضحة من ازمات الموصل، كل ذلك ساهم في تنحي الهاشمي. لكن الناطق باسم «الاسلامي» سليم عبدالله قال ل «الحياة» أمس انه لم يتعرض لضغوط حزبية .
على صعيد آخر، رفض طالباني والهاشمي دعوة المالكي إلى الغاء العمل ب «الديموقراطية التوافقية»، معتبرين ان «الوضع في العراق ما زال في حاجة اليها»، وجاء ذلك رداً على رئيس الوزراء الذي شن السبت هجوماً عنيفاً على مبدأ الديموقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين «يجلبان الفساد». وطالب ب «انهاء» هذه المعايير والعودة الى الدستور والقانون. وجدد دعوته الى انهاء مبدأ التوافق في العملية السياسية، معتبراً انه «آخر ما بقي من عناصر الضعف (...) يجب القضاء عليه في الانتخابات المقبلة».
وقال طالباني ان الديموقراطية التوافقية ما زالت «مطلوبة»، معتبراً ان «ترسيخ التوافق الوطني وسيلة ناجعة لتوحيد صفوف الاطياف المتنوعة، فالعراق لا يحكم بالغالبية. الوضع ما زال يتطلب التوافق».
أما الهاشمي فاعتبر الديموقراطية التوافقية «السبيل الوحيد لإنجاح العملية السياسية»، مشيراً الى ان «العراق في أمس الحاجة» إليها، محذراً من أن «عمليات الإقصاء والتهميش وتجاهل الآخرين فيها مخاطر كثيرة على مشروع المصالحة الوطنية والصالح العام».