طالب اختصاصيون في مجال الصيدلة والطب النفسي بتعزيز إجراءات الرقابة على أدوية الألم المخدرة والأدوية الخاضعة للرقابة، والتأكيد على عيادات علاج الإدمان الخاصة بضرورة التقيد في تقنين صرف هذه الأدوية. واستضاف مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أمس (الخميس) فعاليات الملتقى العلمي لنادي صيادلة الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة والذي تنظمه الجمعية الصيدلية السعودية بشعار: «ربط المستجدات في الأنظمة والمعلوماتية الصحية بالممارسات الحديثة» بحضور أكثر من 150 اختصاصياً واختصاصية. وناقش الملتقى إدارة أدوية الألم التي تسبب الإدمان والأدوية الخاضعة للرقابة، وكيفية التحكم بالأدوية الخاضعة للرقابة في الصيدليات وآلية صرفها، ومعرفة الأدوية التي تستخدم في عيادات علاج الإدمان والأمراض النفسية وعيادات الألم، ومستجدات الأدوية الخاضعة للرقابة ومعايير (سباهي) في الصيدليات الخاضعة للرقابة، ودور الصيادلة المختصين في هذا النوع من الأدوية. وأكد نائب المدير التنفيذي للمجمع الدكتور عبشان العبشان في كلمته أن المجمع يرحب بمثل هذه الملتقيات والتي يسعى من خلالها إلى تطوير الخدمات والبرامج التي يقدمها للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان، علاجاً وتأهيلاً، وقبل ذلك وقاية وتوعية المجتمع للحد من الوقوع فيها. من جهته، أكد رئيس النادي السعودي لصيادلة الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة الدكتور محمد الشناوي أن هذا الملتقى يهدف إلى «تنمية الفكر والنظرة العامة لمجال الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة، من خلال جمع المتخصصين فيه مع الممارسين له، ومحاولة فهمه وتشخيصه والعمل على تطويره والارتقاء بمفاهيمه وطرق تطبيقه». وأوضح الشناوي أن مثل هذا الملتقى يأتي في إطار توضيح المفاهيم المتعلقة بعمل الصيادلة في هذا النوع من التخصص وتطوير المجال بما يتناسب مع معطيات العصر ومتطلبات تقديم الرعاية الصيدلانية والدوائية المثلى للمرضى، وبما يتوافق مع وجود نظام مكافحة المؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ودليل إجراءاته، ليكونوا أساساً يبنى عليه تحت هدف تقنين استعمالات هذا النوع من الأدوية وليس تقليلها.
