استثناءات لدخول أميركا لمزدوجي الجنسية الاستراليين بعد الكنديين والبريطانيين

منح البيت الأبيض استثناءً من تطبيق إجراءات منع الدخول للذين يحملون جنسية استرالية بعد أمر مماثل للكنديين والبريطانيين، المتحدرين من الدول السبع التي طاولها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب. أتى ذلك في وقت سجل أول تصادم من نوعه منذ سنوات بين البيت الأبيض ووزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس التي عزلت من منصبها لرفضها الدفاع عن أمر ترامب.
قال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول أمس، إن الأستراليين مزدوجي الجنسية لن يتأثروا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر من سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وأبلغ ترنبول تلفزيون «سكاي نيوز» أن «حاملي جوازات السفر الأسترالية سيتمكنون من السفر إلى الولايات المتحدة بالطريقة نفسها التي كان عليها ذلك قبل الأمر التنفيذي، تلقيت للتو تأكيداً رسمياً».
وبذلك تنضم أستراليا إلى كندا والمملكة المتحدة في الحصول على استثناءات لمواطنيهم مزدوجي الجنسية، فيما قال رئيس وزراء نيوزيلندا بيل إنغليش إنه يتوقع اتفاقاً مماثلاً.
وأقال الرئيس الأميركي وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس القائمة بأعمال المدعي العام الفيديرالي، بعدما أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود السفر أمام المحاكم.
وقالت ييتس مساء الاثنين إن وزارة العدل لن تدافع في المحاكم عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة الماضي، ويُعَلِق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً كما يحظر في شكل دائم دخول اللاجئين من سورية ويحظر لمدة 90 يوماً دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون «مُنسجماً مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوماً من أجل العدالة والدفاع عن الصواب».
وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس «خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف الى حماية مواطني الولايات المتحدة» ووصف أفعالها بأنها سياسية.
ومن المنتظر أن يحل محل ييتس التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما، في غضون أيام، جيف سيشنز مرشح ترامب لمنصب وزير العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
وقال البيت الأبيض إن ترامب عين دانا بوينتي المدعي الفيديرالي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس الى حين إقرار تعيين سيشنز.
وأضاف في بيان أن أداء «ييتس التي عينتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضعيف في ما يتعلق (بحماية) الحدود وضعيف للغاية في شأن المهاجرين غير الشرعيين».
وقال بوينتي في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إنه سينفذ الأمر الخاص بالهجرة.
ولم يحدث سوى مرات قليلة فقط في التاريخ الأميركي أن اختلف مسؤولون كبار بوزارة العدل مع البيت الأبيض علناً. وكان أشهر تلك المرات في عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه، بدلاً من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدعٍ خاص يحقق في فضيحة «ووترغيت». واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة الى ادارة نيكسون.
انتقادات
وتوالت الانتقادات العالمية لإجراءات ترامب، واعتبر مسؤول تركي بارز أن القيود التي فرضها ترامب على المهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة «غير مقبولة» وتجب إعادة النظر فيها، وذلك في أول انتقاد مباشر من قبل أنقرة لهذا المرسوم المثير للجدل.
وقال نعمان كورتلموش، نائب رئيس الوزراء التركي إن على ترامب إعادة النظر في القرار، معتبراً أن دوافعه تنطوي على معاداة للإسلام كما أفادت صحيفة «خبر ترك» أمس. وأضاف: «من غير الممكن قبول هذا الأمر»، كما نقلت عنه الصحيفة قائلاً: «تجب إعادة النظر في هذه السياسة».
والأجانب في الغرب تقف وراء هذا القرار، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة الى «تصحيح» هذه السياسة.
وقال: «من المهين جداً أن يتخذ مثل هذا القرار في بلد مثل الولايات المتحدة معروف بأنه أمة مؤلفة من كل الأديان والمجموعات الاتنية المندمجة» في البلاد.
وتابع: «ليس قراراً صائباً، انه فعلاً يؤدي الى تمييز. لا يمكن وصف رعايا اي من الدول في شكل قاطع بأنهم سيّئون».
وكانت أنقرة امتنعت حتى الآن عن توجيه انتقاد واضح لقرار ترامب، على رغم أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم حذر السبت من «نصب جدران» لحل أزمة اللاجئين. وتستقبل تركيا حوالى 2.7 مليون لاجئ سوري فروا بسبب النزاع في بلادهم.
أوروبا
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس، إن إدارة ترامب تشكل خطراً كبيراً على التجارة العالمية وإنه سيتعين على أوروبا التصدى لها كي تمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وقال سابان في كلمة أمام خبراء اقتصاد دوليين اجتمعوا في مقر وزارة المال الفرنسية: «يبدو أن شريكنا الأميركي يريد أن يتخذ قرارات حماية في شكل منفرد وهو ما قد يزعزع استقرار اقتصاد العالم بأكمله».
وزاد أن «قرارات الإدارة الأميركية الجديدة تشكل خطراً كبيراً على نظام التجارة العالمي، لا فرنسا ولا أوروبا بإمكانهما أن تشاهدا (ذلك) من دون تحريك ساكن فيما تواجه مؤسساتنا الاقتصادية خطر زعزعة استقرارها».
وأبدى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي معارضته لإجراءات ترامب. وقال راخوي على هامش مؤتمر في مدريد أمس: «لست مع إجراءات المنع أو إغلاق الحدود، وأعتقد جازماً أن العالم لن يسير في هذا الاتجاه».
ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك تصريحات لإدارة ترامب ب «مقلقة» وتؤثر في مستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين ضفتي الأطلسي. وقال في رسالة وجهها إلى قادة الدول ال 27 في الاتحاد الأوروبي (من دون بريطانيا) إن «التصريحات المقلقة للإدارة الأميركية الجديدة في سياق وضع جيوسياسي جديد في العالم، تجعلنا إلى حد كبير غير قادرين على التكهن بمستقبلنا».
وأضاف تاسك أن «التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في موقع صعب». واعتبر أن الإدارة الجديدة «تشكك على ما يبدو بالسنوات السبعين الأخيرة للسياسة الخارجية الأميركية».