تظاهرات فرنسا دشنت عصر القلق

منذ أن نشبت تظاهرات الشباب عام 1968 في فرنسا ونحن نستخدمها أساساً للمقارنة مع أي تظاهرات تنشب في فرنسا، وأحياناً في غيرها. قضينا الأسبوعين الماضيين نقارن بينها وبين التظاهرات التي خرجت إلى الشوارع في باريس وليون وغيرهما ليعلن ثلاثة ملايين ونصف من النقابيين والشباب عن عدم رضاهم على مشروع قانون يرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً. أجرينا المقارنة كعادتنا واكتشفنا أن أوجه التشابه بين 1968 و2010 صارت قليلة بينما تعددت أوجه الاختلاف. صحيح أن فرنسا هي الساحة في الحالتين، ولكن فرنسا 2010 تختلف عن فرنسا 1968 في أمور جوهرية. صحيح أيضاً غلبة الشباب في الحالتين، وصحيح أنهم لعبوا دوراً حيوياً في إشعال التمرد والتوسع فيه والمحافظة على استمراره وكسب مشاركين جدد مثل أطفال المدارس الابتدائية، إلا أنه في حالة 2010 كان حضور متوسطي العمر ملحوظاً وهو الأمر الذي ربما لفت أنظار واهتمام العالم الخارجي أكثر من أي شيء آخر. وفي الحالتين حظيت التظاهرات بتأييد غالبية الشعب الفرنسي، ربما أكبر من نسبة المؤيدين لتظاهرات 1968. قيل إن حوالى 69 في المئة من الفرنسيين يؤيدونها و73 في المئة يؤكدون على ضرورة سحب مشروع القانون الذي أثار الأزمة.
لا أوجه شبه أخرى، ولكن كثيراً من أوجه الاختلاف بين تظاهرات نشبت في العام 1968 فدشنت عصراً اشتهر في مجتمعات العالم المتقدم كما في العالم النامي بأنه العصر الذي تصدر فيه الشباب صفوف الحركات الاجتماعية في دول كثيرة وتظاهرات تنشب في العام 2010 قد تدشن عصر القلق الجماهيري العابر للأعمار. لم تكن المصادفة وحدها العنصر الأساسي في الستينات من القرن الماضي وراء تعميم ظاهرة الشباب كعنصر محرك في السياسة الداخلية والدولية، ولكن كانت هناك عناصر عديدة مثل غضب المجتمع الأميركي والمجتمع العالمي أيضاً على الحرب الأميركية ضد شعب فيتنام، ومثل معدلات التغيير المتسارعة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية في معظم دول العالم. ففي فرنسا مثلاً، نشبت ثورة الشباب عندما كانت فرنسا تشهد حالة رخاء اقتصادي بينما تنشب التظاهرات الراهنة وفرنسا تمر بحالة تدهور شديد جاء مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم ويستمر متفاقماً. بمعنى آخر نشبت تظاهرات 1968 في ظل رخاء اقتصادي ونشبت تظاهرات 2010 في ظل كساد اقتصادي وأزمات اجتماعية. ولا يخفى مثلاً أن الشبان الذين تمردوا أو ثاروا في العام 1968 لم تكن تواجههم مشكلة بطالة واقعة أو تهديد ببطالة وعدم ثقة في المستقبل أو اطمئنان له، وما ثورتهم الراهنة إلا نتيجة عقدين من اضمحلال متواصل للأمل في مستقبل رغيد.
معروف عن الفرنسيين أنهم حساسون بشدة للفروق الواسعة في الدخول والثروات. هناك من يعتقد أن من أسباب ثورة 1968 أن الشعب الفرنسي رغم أحواله الاقتصادية الجيدة أراد أن يعبر عن عدم رضاه عن سوء توزيع الثروة. نسمع هذه الأيام النغمة نفسها تتردد في صحف فرنسا وإذاعاتها وعلى ألسنة سياسيين وصانعي رأي. يقولون إن المشكلة الراهنة تتجاوز قضية رفع سن التقاعد إلى قضايا أوسع كثيراً، أهمها استمرار تدهور القيمة الحقيقية لدخول أغلبية الشعب من موظفين ومدرسين ونقابيين في الوقت الذي مازال يضطرد فيه صعود مرتبات ودخول وحوافز رجال المصارف وكبار المسؤولين عن الشركات الكبرى. هذه المشكلة في حقيقتها أكبر من أن تكون مشكلة فرنسية. وقد سمعنا الشكوى منها ترددها حناجر المتظاهرين منذ شهور قليلة في سالونيك وأثينا باليونان وفي مدريد وبرشلونة في أسبانيا ونسمعها في حملة الانتخابات الأميركية الجارية حالياً وفي النقاش الساخن الدائر في بريطانيا حول خفض الإنفاق وفرض التقشف، ونسمعها في إيطاليا وأرلندا ودول عدة في العالم النامي مثل مصر ودول الخليج ودول إفريقية.
ليس خافياً ولا غائباً عن السياسيين أن الأصل في المشكلة العالمية الراهنة هو في السياسات النيوليبرالية التي تسببت في الأزمة المالية وضربت النظام الاقتصادي العالمي في 2007. كان الظن وقتها أن القيادات السياسية في كل أنحاء العالم الرأسمالي والأنحاء الدائرة في فلك هذا النظام تلقت درساً كافياً سيدفعها الى ترشيد استخدام بعض هذه السياسات أو تغييرها. ولكن ما حدث حتى الآن في الولايات المتحدة على يدي الرئيس أوباما وفي فرنسا من جانب الرئيس ساركوزي يشير إلى أن الزعيمين يستخدمان حلولاً نيوليبرالية لمشاكل تسببت فيها سياسات نيوليبرالية. لذلك تكاثرت التوقعات بأن أوباما سيصاب بخيبة أمل شديدة في نتائج الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب وحكام الولايات تماماً كما أصابت تظاهرات الشوارع الفرنسية الرئيس ساركوزي بخيبة الأمل. في أميركا «تظاهر» الناخب الأميركي ضد حكومته مستخدماً صناديق الانتخابات، وفي فرنسا يتظاهر الناخب ضد حكومته في الشارع، وسيتظاهر مرة أخرى ضدها مستخدماً صندوق الانتخابات في العام 2012.
لا يغيب عن البال أن أوروبا بأسرها مشتعلة وإن بدرجات متفاوتة بسبب اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بات واضحاً أنها تهتم بمصالح الأغنياء على حساب مصالح الفقراء. يشعر المواطن العادي أن حرباً سرية معظم الوقت وعلنية بعض الوقت تشن الآن ضد ما تبقى من «دولة الرفاه» ومؤسساتها ومبادئها الأخلاقية باعتبارها الإنجاز الأعظم الذي حققته المدارس الإنسانية في النظام الرأسمالي في القرن العشرين بعد قرن أو أكثر من تطبيقات رأسمالية متوحشة. يسود الآن في أميركا كما في كل أنحاء أوروبا مزاج يميل إلى التشاؤم، ويحذر من استمراره الاقتصاديون الأميركيون في تحليلاتهم لمشكلة الاقتصاد الراهنة في أميركا. يلاحظ هؤلاء أنه للمرة الأولى في التاريخ الأميركي يشعر المواطن أن مستقبل أميركا لا يبشر بخير وهو الشعور الذي صار يؤثر مباشرة في إنتاجيته ونمط ادخاره ومعدلات إنفاقه وجعله يفضل تسديد ديونه على التوسع في استثمار مدخراته وزيادة دخله.
ومع ذلك، كان يمكن لحكومة الرئيس ساركوزي أن تحقق تقدماً أقوى في تنفيذ برامجه للإصلاح الاقتصادي لو أنها أدمجت في تلك البرامج مشاريع اجتماعية تكسب بها ثقة غالبية الشعب وتخفف ولو قليلاً من تأثير عامل الفارق بين الدخول، ولو أنها نجحت في تخفيض معدل البطالة تخفيضاً محسوساً يعيد الثقة في نفوس الشباب ويبعث الأمل في الحصول على وظائف بعد التخرج. ويقول المعارضون لساركوزي إن تصرفات حكومته وبخاصة فضائحها المتكررة مثل الفضيحة المتعلقة بثروة السيدة بيتانكور وفساد بعض كبار المسؤولين، إضافة إلى غطرسة ساركوزي شخصياً وقسوة أجهزة الأمن في عهده، كلها وغيرها عناصر أساءت إلى فرص الإصلاح وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
أخشى أنه إذا لم ينجح هذا الجيل من حكام أوروبا وأميركا في إصلاح اقتصادات بلاده وبسرعة، فإنه هو نفسه أو تحت ضغط قوى متربصة في مجتمعاته سيلقي باللوم على أقليات وعقائد بعينها أو يفتح جبهات عداء معها. حدث هذا من قبل، ويحدث الآن في فرنسا وألمانيا وغيرهما تحت شعار فشل تجربة التعددية الثقافية في أوروبا.
* كاتب مصري