«لقد كانت فكرة ان الألمان يمكنهم أن يعيشوا مع العمال الاجانب سعيدين جنباً الى جنب مجرد وهم. أوهمنا انفسنا لفترة ان هؤلاء العمال لن يبقوا هنا لكن لم تكن هذه حقيقة. ثم قررنا ان نعتمد فكرة التعدد الثقافي وان نجرب ان نعيش سعداء مع بعضنا البعض لكن هذه التجربة فشلت فشلاً ذريعاً». لم يكن المتحدث شخصاً عادياً او معلقاً عنصرياً نزق الطباع. قائلة هذا الكلام هي المستشارة الالمانية انغيلا مركل، وهي السياسية المعروفة بلغتها الديبلوماسية، امام مؤتمر لشباب حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» الذي تتزعمه. وما لم تقله مركل قاله رئيس مقاطعة بافاريا عن «الاتحاد الاشتراكي المسيحي» هورست سيهوفر داعياً الى وضع حد للهجرة «من بلدان ذات ثقافات مختلفة مثل الاتراك والعرب». يضاف الى هذا وتلك الجدل الدائر في المانيا منذ آب (اغسطس) الماضي في شأن كتاب بعنوان «المانيا تحفر قبرها بيدها» الذي نشره ثيلو سارازين احد البارزين في الحزب الديموقراطي الاشتراكي والمسؤول السابق في البنك المركزي الالماني، الذي اضطر الى الاستقالة بسبب الضجة حول كتابه الذي لا يحتاج الى عناء كبير لتفسير محتواه، فهو يُقرأ من عنوانه كما يقال. كل هذا الجدل الدائر في المانيا، وبالاخص كلام انغيلا مركل، الذي اعتُبر نعياً لمشروع الثقافات المتعددة والمتعايشة في الغرب، حرّك مياهاً راكدة واطلق كلاماً صريحاً على لسان شخصية رفيعة المستوى، يتردد كثيرون من قادة الحكومات الغربية في التطرق اليه. ولا يأتي حديث مركل من فراغ. انه في سياق موجة من الاسلاموفوبيا تجتاح اوروبا اليوم، مهدّدة وجهها الذي كانت تتباهى به امام العالم. لكن هذه الموجة تهدد ايضاً، وهذا ما يهمنا أكثر، الفرصة التي توفرها هذه المجتمعات الغربية لأبناء الجاليات العربية والمسلمة للاندماج فيها والافادة مما توفره من مجالات لا تتوافر في البلدان الاصلية التي قدم منها هؤلاء المهاجرون. قد يكون صوت مركل هو الاعلى الآن بين القادة الاوروبيين، وربما الاكثر وضوحاً. لكن لو نظرنا الى الاجراءات التي تنوي اتخاذها حكومات دول مثل فرنسا وهولندا والنمسا والسويد وسويسرا، لوجدنا انها تصب في المنحى نفسه: منع كل المظاهر التي تعلن رفض ابناء الجاليات الوافدة الاندماج والانسجام مع الثقافات والعادات الجديدة، سواء كانت مظاهر تتعلق بالملبس، كالحملة على النقاب مثلاً، او بقواعد السلوك العائلي والاجتماعي، كما الحال في ما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، وسواه من السلوكيات المخالفة للقواعد التي تنتظم في ظلها المجتمعات الغربية. الأخطر من هذا ان موجة الاسلاموفوبيا الاوروبية هي موجة يمينية الطابع والهوية، اي انها موجة ذات جذور وخلفيات عنصرية. ويفترض ان يستدعي القلق ان هذا الصوت العالي الذي يعلن دفن التعدد الثقافي يأتي من المانيا نفسها، البلد الذي قاد العنصرية الاوروبية ضد اليهود والاقليات الاخرى، تحت شعار النازية، ودفع القارة الى الحرب للتخلص من تلك الوصمة، وان تكون قائلته سيدة نشأت في اوروبا الشرقية التي عانت بدورها من الحكم الشيوعي، الذي كان يعتقد أن وحدة الشعوب والثقافات في ظله هي من المسلّمات. ولتكتمل صورة المقارنات مع الاسباب التي كانت وراء تلك العنصرية التي كنا نظن أنها دفنت، تأتي هذه الموجة الجديدة في وقت تعاني اوروبا من احلك ايامها على الصعيد الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. يتمثل ذلك في قطع لا سابق له للانفاق الحكومي على الخدمات العامة، وعجز في الموازنات يشمل معظم دول القارة، ناهيك عن التراجع الحاصل في فرص العمل، والذي يؤدي في شكل طبيعي الى تنافس مع العمالة الوافدة يجعلها أول من يدفع الثمن. كل هذا لا يلغي الحاجة كي يسأل الوافدون، العرب والمسلمون خصوصاً، انفسهم عن «مساهماتهم» في اطلاق هذه الموجة العنصرية التي كانت اوروبا تخجل من الاعلان عنها، وعمّا يمكن ان يوفروه لتسهيل عملية الاندماج الثقافي والاجتماعي، وهو اندماج تتحمل الاقليات عبء السعي اليه اكثر مما تتحمله اكثرية قطاعات المجتمع.
