الحمادي: قطاع المقاولات يرتبط ب120 مهنة و142 ألف مقاول

استبشر عاملو قطاع المقاولات أخيراً، بإعلان وزير المالية محمد الجدعان تسديد كامل مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تأكيده على أن الفترة المقبلة لن تشهد تأخيراً في تسليم المستحقات، إذ ستصل فترة التسليم إلى 60 يوماً في حدها الأقصى.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجالس الغرف التجارية السعودية فهد الحمادي ل«الحياة»، أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة النمو للاقتصاد السعودي، إذ إن قطاع المقاولات مرتبط ب120 مهنة، فيما يبلغ عدد المقاولين في القطاع نحو 142 ألف مقاول، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعد أساسياً ومحركاً للكثير من القطاعات الصناعية، والنقل، والإسكان، والعمالة وغيرها. وقال الحمادي في حديث إلى «الحياة»: «يعد قطاع المقاولات في السعودية، ثاني مصدر للدخل بعد النفط، والذي ترتبط وتعتمد عليه قطاعات عدة، وأن تسديد جميع مستحقات القطاع الخاص له العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد المحلي، وخصوصاً في مثل هذه الظروف الراهنة، إذ يعطي دلالة واضحة على رغبة الدولة في سداد المستحقات الواجبة عليها تجاه شركات الإنشاءات والمقاولات والشركات المتعاقدة، والتي أنجزت مشاريعها الحكومية، واستوفت شروط الصرف».
وأوضح أن تصريحات وزير المال السعودي بعثت برسالة اطمئنان على قدرة المملكة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص، ما يؤثر إيجاباً في دفع عجلة التنمية ونمو الاقتصاد السعودي، والذي يخوض تحدياً كبيراً مع هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى أن القرار سيزيد من سرعة وتيرة النمو الاقتصادي، وتبني نموذج اقتصادي يتمتع بالقوة، ومستنداً إلى قاعدة اقتصادية متنوعة من الأدوات والأنشطة»، موضحاً أن هذا القرار يُعد إكمالاً لمسيرة الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة بزيادة قوة القطاع الخاص وازدهاره.
من جانبه، أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجالس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه ل«الحياة»، إلى أن تصريحات وزير المالية والوعود التي وعدها للمقاولين، حول صرف المتبقي من مستحقاتهم خلال هذا العام، إضافة إلى عدم تأخر الدفعات المالية بأكثر من 60 يوماً تعد خطوة إيجابية، لتعزيز الثقة بين القطاعيين الحكومي والخاص.
وكان وزير المال السعودي محمد الجدعان قال إن الحكومة تعتزم سداد نحو 30 بليون أخرى من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 بليون ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين.
وقال المغلوث: «إن هذه الوعود من وزير المالية تعد فرصة لقطاع المقاولات، لإعادة نشاطه وإسهاماته في تعزيز قدرته على تنفيذ مشاريع جديدة، والتي أعلن عنها في موازنة 2017، ولا سيما وأنه يعد قطاعاً أساسياً لعدد من القطاعات الأخرى، إذ أن رفع القطاع سيزيد من كفاءة بقية القطاعات، فمن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً بسيطاً خلال العام المقبل».
وأوضح أن معدلات النمو في القطاع ستكون بطيئة، ولن تكون كما كانت علية في عامي 2013 و2014، واصفاً تلك الفترة ب«ذروة الإنفاق الحكومي على المشاريع»، مؤكداً في الوقت ذاته أن موازنة 2017، تعد استثنائية وستسهم في نمو تدريجي للقطاع، خصوصاً وأنها تعتمد على رفع كفاءة وترشيد الإنفاق.