كشف جهاز الأمن التركي مستندات ووثائق عسكرية سرية مهمة، ضبطها أثناء اعتقال 34 شخصاً اتهموا بإدارة شبكة دعارة وابتزاز. وأكدت قيادة الأركان في الجيش صحة الوثائق وأهميتها، مشيرة الى أنها وثائق سرية لملاحقة جماعات إرهابية في تركيا، والشيفرة المستخدمة في تلك العمليات، إضافة الى وثائق أُخرى لم يُكشف فحواها. يأتي ذلك بعد أسبوعين على اعتقال أفراد الشبكة، إذ لم يتمكن جهاز الأمن في حينه من قراءة الاسطوانات المدمجة التي عُثر عليها معهم، والتي أُرسلت الى مختبرات الأمن لفك شيفرتها ثم عُرضت على قيادة الأركان للتثبت من صحتها وملكيتها لها. وتفيد محاضر التحقيق بأن العصابة استدرجت حوالى 180 شخصية، من بيروقراطيين في وزارات مهمة وعسكريين، وصوّرتهم في أوضاع فاضحة مع فتيات ليل يعملن لحساب الشبكة، ثم ابتزّتهم للحصول على أموال ومستندات سرية ومهمة. وقال قاضي التحقيق فكرت سجان أن المسألة تتجاوز تهمة الدعارة، وحوّلها إلى قضية ابتزاز وكشف أسرار الدولة، مطالباً بالتحقيق مجدداً مع جميع المتهمين والاستماع الى شهادة كلّ متورّط بالتعامل مع هذه الشبكة. وفي وقت يستمر التحقيق في لغز الشبكة، يجري الأمن التركي في صمت تحرّيات لمعرفة الجهة المستفيدة من الحصول على تلك الوثائق، والتي جعلت الشبكة تستهدف مسؤولين يمكنهم الوصول الى وثائق مماثلة. ورشح ذلك من تصريحات مدعي التحقيق الذي رجّح اعتقال مزيد من الأشخاص في هذه القضية، في إشارة الى احتمال أن تكون الشبكة تابعة لتنظيم يعمل داخل تركيا، أو عصابة جديدة داخل الجيش تسعى الى إحباط جهود مكافحة الإرهاب. وليست تلك المرة الأولى التي تُكشف فيها شبكات دعارة تعمل لاصطياد مسؤولين في تركيا، إذ كُشفت سابقاً عصابة تدير صالونات تدليك ورعاية صحية، صوّرت زبائنها من رجال أعمال وبيروقراطيين وسياسيين ونواب في أوضاع مخلة، وابتزّتهم. وإحدى هذه الشبكات تُحاكم الآن ضمن قضية تنظيم «ارغينيكون» المتهم بالعمل للتمهيد لانقلاب عسكري في تركيا. وكانت تلك العصابة تبتزّ قضاة ومسؤولين، لاتخاذ قرارات قضائية وسياسية في اتجاه معيّن، أو الحصول على أموال. لكنها المرة الأولى التي تسعى فيها عصابة مماثلة، الى الحصول على وثائق بهذه السرية من الجيش، إذ لا يمكن جهة غير ذات اختصاص، الاستفادة من الوثائق والمعلومات التي ضُبطت.
