المغرب يقفل موقتاً فروع مصارف لتجهيزها بأنظمة أمنية

شرعت السلطات المغربية أمس في إغلاق عشرات وكالات المصارف التجارية وفروعها، التي لا تتوافر فيها شروط الأمن الخارجي وأنظمة الرقابة الإلكترونية، تنفيذاً لاتفاقٍ مُوقّع العام الماضي بين التجمع المهني لمصارف المغرب ووزارة الداخلية، يتعلق بطريقة حماية المصارف من تهديدات اللصوص. وأشارت المصادر إلى إقفال 270 وكالة مصرفية في عدد من مدن المغرب، معظمها في الدار البيضاء وطنجة وسلا، بسبب «غياب الإجراءات الأمنية، وعدم الاستجابة لشروط الأمن التي تفرض وجود عناصر أمنية وكاميرات مراقبة داخل الوكالات وخارجها». وأوضحت أن مصارف قررت إغلاق فروعها تلقائياً، في انتظار تجهيزها بمعدات الرصد والمراقبة، فيما أُعيد فتح وكالات أخرى انتهت من تثبيت بوابات حديد ووضع أنظمة مراقبة وتوظيف حراس خاصين. وتسبب الإقفال بحال إرباك في بعض المدن، نتيجة تضرر مصالح الزبائن الذين فوجئوا بقرار الإغلاق الموقت. وكانت حالات الاعتداء على المصارف ازدادت في شكل لافت العام الماضي، وحصلت 37 في المئة من حالات السطو في الدار البيضاء، وبلغت 13 في المئة في كل من طنجة وسلا. ويترصد اللصوص الفروع التي لا تتوافر فيها أنظمة حماية كافية.
وتشمل الإجراءات الأمنية حماية 5500 وكالة لمصارف تجارية، و1240 فرعاً لبريد المغرب موزعة على مناطق البلاد، بعضها يقع في مناطق نائية أو في داخل تجمعات سكانية. ويستغل اللصوص غياب حراس الأمن للسطو على صناديق الوكالات، وهم يُعتقلون في أحيان كثيرة بعد معاودة استعمال شريط التسجيل. وتحول بعض الشباب العاطل من العمل الى لصوص متخصصين في السطو على المصارف ما دفعها الى طلب النجدة من الحكومة.
يُذكر أن في المغرب 16 مصرفاً و37 شركة تمويل و6 مصارف أفشور و3700 صراف آلي. ويعمل في القطاع 35 ألف موظف. وكانت أرباح المصارف تجاوزت 1.1 بليون دولار العام الماضي.