لجنة تحض على حظر شراء شركات الحكومة الصينية الشركات الأميركية

قالت لجنة في الكونغرس الأميركي مكلفة متابعة العلاقات الأمنية والتجارية بين واشنطن وبكين، أن على المشرعين أن يتخذوا قراراً لحظر تملك الشركات الصينية المملوكة للدولة الشركات الأميركية.
وأشار التقرير السنوي ل «الجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية – الصينية»، إلى أن الحزب الشيوعي الصيني استخدم شركات تدعمها الدولة أداة اقتصادية أساسية لتحقيق أهداف متعلقة بالأمن القومي.
وأوصى بأن يحظر الكونغرس تملك مثل هذه الكيانات للشركات الأميركية من طريق تعديل اختصاص «لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية»، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراء المراجعات الأمنية لعروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية. وإذا تم قبول التوصية، فسيتم حظر تام على شراء الشركات الصينية المملوكة للدولة الشركات الأميركية.
وتتبع «لجنة الاستثمارات الخارجية الأميركية» وزارة الخزانة، وتضم ممثلين لثماني وكالات أخرى، من بينها وزارات الدفاع والخارجية والأمن القومي، ولها حق الاعتراض على عروض الاستحواذ المقدمة من الشركات الأجنبية الخاصة والمملوكة للدولة إذا وجدت أنها ستهدد الأمن القومي الأميركي أو البنية التحتية الحساسة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين جينغ شوانغ، أن التقرير «يكشف مجدداً القولبة والتحامل» من جانب اللجنة. وأضاف: «نطلب من الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج التزام القوانين والقواعد المحلية ونأمل بأن تعمل الدول المعنية بمعايير تضمن المساواة».