الاتحاد الأوروبي يمنح لبنان كفالات لاعتماد الطاقة المتجددة

وقع الاتحاد الأوروبي مع مصرف لبنان المركزي ومؤسسة «كفالات»، عقود هبات لتمويل مشاريع فاعلية الطاقة بقيمة 15 مليون يورو، تستهدف المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في وفورات الطاقة وتقنيات مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن دعم الاتحاد 12.2 مليون يورو لمصرف لبنان و2.5 مليون يورو لمؤسسة «كفالات»، بهدف جعل برامج القروض والضمانات الخاصة بها، أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات ذات التوجه البيئي. كما ينصّ على مساعدة فنية لضمان إجراء تحليل فني للمشاريع الاستثمارية وتسهيل تنفيذها.
وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في حضور وزير البيئة اللبناني محمد رحال والقائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي سيسيل أبادي ورئيس مؤسسة «كفالات» خاطر بوحبيب، أن مبلغ 12.2 مليون يورو، «سيُخصص لدعم خفض كلفة استدانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشاريع طاقة متجددة».
ولفت إلى أن «التفكير في منح دعم يساوي 5 في المئة من قيمة القرض عندما يكون لهذا القرض دعم آخر مثل القروض المدعومة للصناعة أو الزراعة أو السياحة أو التكنولوجيا، ويكون في حدود 15 في المئة من قيمة القرض للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي لا تستفيد من دعم من مصادر اخرى». وأعلن أن «الفائدة صفر في المئة ولآجال طويلة».
وشدد وزير البيئة محمد رحّال، على أهمية «الشراكة للحفاظ على البيئة أو تحسينها». ولفت إلى أن «ما حصلت عليه الوزارة حتى الآن من مساعدات دولية يتخطى حصة الوزارة من موازنة الدولة». وأعلن العمل مع وزيرة المال «على تجهيز سلة متكاملة لكل الأدوات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة لإدراجها في موازنة عام 2011 لإعفائها من الرسوم الجمركية».
وأشار بوحبيب، إلى «منتج يستفيد منه الراغبون في تحويل أنظمة قائمة أو إيجاد أنظمة جديدة لإدارة الطاقة في القطاعات المدعومة من «كفالات» نحو الطاقة المستدامة، وبدلاً من الاستفادة من البرنامج العادي المساوي بين الجميع وفترة الإقراض فيه 7 سنوات، سيستفيد من مدة 10 سنوات، ويتيح الشق الثاني من البرنامج ضمان قروض تصل إلى 800 ألف دولار، والمهم في البرنامج أن فترة التسديد تمتد على 15 سنة». وأعلن عن «وحدة صغيرة في المؤسسة يمولها الاتحاد الأوروبي لإسداء النصيحة الفنية الاقتصادية».
وأعلنت أبادي، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «تواجه قيوداً، وتشكل البنية التحتية للطاقة غير الملائمة تحديداً عقبة كبيرة تعوق أداءها». وأكدت أن «رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل مع الحكومة في جهودها الآيلة إلى وضع رؤية طويلة الأمد في شأن الطاقة». لذا رأت أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «مهمة، إذ لا يمكن لأي مبادرة أن تكون مستدامة من دون إطار سياسة ملائم». واعتبرت أن مشاركة وزير البيئة محمد رحال «إشارة مشجعة إلى أن البيئة باتت اليوم في مقدمة جدول الأعمال الحكومي».