أصدر المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي قراراً يقضي بالتعاقد مع 313 معلماً ومحضر مختبر بنظام الأجر بالساعة من خريجي كليات المعلمين لدفعتي 1427-1428 اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وكان عدد من خريجي كليات المعلمين تجمعوا أخيراً أمام بوابة وزارة التربية مطالبين بإلغاء اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس، وتعيينهم على وظائف تعليمية، بيد أن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد أكد أن وزارته ليست الجهة المعنية بتعيين الخريجين. وقال في بيان صحافي أصدره أول من أمس عقب تجمع خريجي اللغة العربية أمام مبنى الوزارة في الرياض: «الوزارة ليست الجهة المعنية بالتعيين، وإنما تختص بتحديد حاجتها من المعلمين وفق الوظائف المتاحة لها وما يلبي حاجة مدارس التعليم العام من التخصصات كافة»، مشيراً إلى أن الوزارة ليست معنية بمفاضلة الخريجين، وإنما تتلقى قوائم المتقدمين بعد إنهاء جميع إجراءات المفاضلة من جهة الاختصاص لإصدار قرارات التعيين وفق أولوية القوائم المشار إليها. واعتبر الفهيد تجمع الطلاب أمام مبنى الوزارة للمطالبة بالتعيين، طريقة غير مثلى لطلب الوظيفة، لافتاً إلى أن حاجة وزارة التربية والتعليم الفعلية تستوعب أعداداً محدودة من الخريجين في تخصص اللغة العربية وتم إصدار قرارات بتعيينهم أخيراً.
