كر و فرّ بين جيش السلطة الافتراضي والمعارضين «على الخط»

دارت مناقشات بين أوجيني موروزوف وكلاي شيركي، والاثنان باحثان وكاتبان ومدونان، تناولت دور التكنولوجيا الجديدة في مكافحة الأنظمة السلطوية. ونقلت صحف ومجلات أميركية وبريطانية أصداء هذا النقاش الذي تطرق الى عدد من الحوادث البارزة، مثل تظاهرات رهبان بورما في 2007، والثورة الخضراء في إيران في 2009، والإعداد لانتخابات روسيا البيضاء في 2006. وجمع بين الحوادث هذه دور التكنولوجيا الجديدة في تنظيم الحركات الاجتماعية، وفضح عمليات القمع لحظة وقوعها.
وخاب أمل من رأى في التكنولوجيا وسيلة نضال سياسي فعالة تسهم في رفع القيود عن المجتمع المدني وفي تنظيم تظاهرات احتجاج حاشدة. ولم تفلح الحركات الاجتماعية الثلاث في بيلاروسيا وبورما وايران في اطاحة النظام، على رغم اضعاف مكانة الأنظمة الديكتاتورية لدى الرأي العام الدولي. وأخذ أوجيني موروزوف على مناصري حركات المعارضة الافتراضية الالكترونية ووسائل الاعلام إلحاقها الضرر بقضية حركات المعارضة. فتسليط الاضواء على الحركات هذه أسهم في تعاظم عمليات القمع، وإحكام الرقابة المتسلطة الالكترونية.
وسواء وافقنا موروزوف الرأي أو خالفناه، على ما فعل كلاي شيركي، وهو أشاد بما سمّاه «البنى المدنية الجديدة»، لا شك في أن وجه المعارضة السياسية في المجتمعات المغلقة تغيّر جراء استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الجديدة. وليس ولوج المعارضة العالم الافتراضي الالكتروني وسيلة احتجاج الكترونية مرنة وآمنة ووسيلة نشر سرية فحسب. فالوسائل الالكترونية بدأت ترسم معالم اشكال جديدة من التجييش وتنظيم التحركات الاجتماعية. وقد تكون قدرة الوسائل هذه على الاستقطاب وراء فشل المعارضة الافتراضية في بلوغ أهدافها على المدى القصير. فالأنظمة السلطوية دخلت العالم الافتراضي بدورها، وأثبتت قدرتها على تكييف أساليب القمع مع التكنولوجيا الجديدة، والاستفادة من ثمرات الديموقراطية وحرمان مواطنيها منها.
وفي وسع الرقيب ومساعديه استنساخ نسخ محلية من أشهر مواقع «ويب 2.0» أو تمتين «سور الصين الافتراضي» رافعين لواء حماية الأمن القومي، على ما يحصل في الصين. ومن أبرز المواقع المستنسخة «فايسبوك» و«يو تيوب». وفي أحوال أخرى، مثل ايران، يتولى جيش كبير شبه خفي من «المؤمنين الصالحين» مطاردة المعارضين والتلاعب بالمناقشات الإلكترونية، وتزويرها و»تصنيع» حوادث لم تقع في عالم الواقع. ويتقاضى عناصر الجيش هذا رواتب جزاء عملهم. وتتواطأ شركات غربية، مثل «نوكيا» و «سيمينز» مع الانظمة القمعية. فالشركتان هاتان باعتا ايران تكنولوجيا مراقبة الانترنت.
ومنذ أيلول (سبتمبر) 2009، يتولى الحرس الثوري ادارة أكبر شركات التخابر الايرانية، وهي المعبر الى الانترنت وشبكته. ووسائل الاعلام الغربية أهملت تسليط الضوء على «الجهاد الافتراضي» الايراني رداً على المعارضة الالكترونية، على رغم عظمة موجته، على ما يقول الباحث عباس ميلاني. فالأنظمة القمعية المتسلطة أدركت أن مكافحة الثورة الرقمية ممكنة من طريق استخدام وسائل الثورة نفسها، أي العالم الافتراضي ومواقعه ومدوناته. وسلبت الاستراتيجية هذه ألباب الرئيس الفنزويلي. ففي شهر واحد، لم يعد هوغو تشافيز الرقيب على الشبكة، وصار مدوناً على موقع «تويتر».
وفي أميركا اللاتينية، تميل كفة الشبكة الى المعارضة، وليس الى الحكومات. وبلد مثل كوبا يحتل مكانة لا يستهان بها في عالم المعارضة الافتراضية، على رغم أن نسبة المشتركين في الانترنت الى السكان تقتصر على 10 في المئة، وان كلفة ساعة الاشتراك تساوي نحو نصف الراتب الشهري. ويبدو أن النخبة الكوبية عازمة على الاستفادة من خيارات وسائل الاتصال الجديدة الديموقراطية لإبلاغ العالم بأحوالها ومطاليبها ونهجها.
ويلجأ الكوبيون الى الهواتف المحمولة لنقل أخبار اعمال القمع، ولتسريب المعلومات «الحساسة». وعدد المنتسبين الى «تويتر» في الجزيرة الكوبية يتعاظم. ويخشى نظام كاسترو أن يسلك مستخدمو الانترنت والهواتف الخليوية طريق «شلال المعلومات» أو دفقها من طريق تنسيق قضاياهم وتوحيدها على أكثر من جبهة. ولذا ينتهج النظام الكوبي نهجاً سبقه اليه النظام الإيراني، ويشن حملة مضادة على الإنترنت. فهو يجدد مواقعه الإلكترونية، ويعزز وجوده على الشبكات الاجتماعية، وينشئ مدونات موالية له تشوّه سمعة المدونين المستقلين، وتصليهم النقد، ويُنظم وحدة مغاوير افتراضية من طلاب جامعة العلوم التكنولوجية. وإلى اليوم، لم ينجح النظام الكوبي في كم أفواه المعارضين. وهو يرجئ مشروع زيادة سرعة الانترنت. فيبقى أثر المدونات متواضعاً وضعيفاً.
 * روائي كوبي، عن «إل باييس» الاسبانية، 29/7/2010، اعداد منال نحاس