الإسكان الرخيص في المنطقة يستقطب استثمارات

أكدت مؤسسة «أي تي كيرني» العالمية أن المنازل ذات التكلفة المتدنية تمثل أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدّرت حجم هذه السوق ب 125 مليون دولار سنوياً. وأشارت الى ان النقص السنوي في المنازل في السعودية يعادل 150 الف وحدة، و280 الفاً في مصر. ورجحت أن يغير المطوّرون استراتيجياتهم في البناء في المرحلة المقبلة، من خلال تلبية الطلب لبناء منازل لمتوسطي الدخل في المنطقة، بهدف «الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة».
ونصح المدير في قسم الاستشارات العقارية في «أي تي كيرني» الشرق الأوسط أوليفر لاروش، المؤسسات الحكومية والمطورين في المنطقة بأن «يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، بهدف تحقيق النجاح في أسواق متوسطي الدخل في منطقة الخليج». وتتفق غالبية المطورين، على ضرورة ألا تشكل أسعار الأراضي أكثر من 30 في المئة من تكلفة التطوير الإجمالية، لتجنب تعريض المشاريع للخطر. لكن في مناطق كثيرة في الشرق الأوسط، مثل السعودية، تدفع المضاربات على الأراضي الأسعار صعوداً وتجعل من الصعب الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل.
وحضّت الحكومات والبلديات، على أن تتدخل لتأمين تطور مدني متوازن، من خلال مراقبة الفوائد التي يضعها القطاع الخاص في الأجل القريب، ومن خلال دعم تطور القطاع العقاري الخاص بمتوسطي الدخل، مثلما فعل «مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني» حديثاً، بإصدار قرار ينص على ضرورة أن تخصّص مشاريع التطوير العمراني التي تتجاوز مساحتها 75 ألف متر مربع خيارات لتأجير المساكن لمتوسطي الدخل.
ودعا المسؤول في المؤسسة العالمية، المستثمرين والشركاء إلى «سلوك نهج أكثر واقعية بالنسبة إلى احتياجات السوق، لدى الأخذ في الاعتبار ضرورة تلبية حاجة الملايين من الناس، فيصبح حجم المشروع هو الهدف». ودعا المطورين الذين يملكون عقارات تُدار في شكل مناسب إلى أن «يخططوا لعائدات مشروع تقارب 10 في المئة، وليس أكثر من 20 في المئة، كما هي الحال في المشاريع ذات القيم المرتفعة.
ويُتوقع أن يزداد عدد المشاريع التي تسير على هذا النهج في المنطقة، خصوصاً في ضوء الشراكة التي أُعلن عنها بين شركتين عقاريتين استثماريتين، هما «مبادلة» و «براميركا»، تشمل ضخ استثمارات كبيرة في سوق عقارات المنازل ذات التكلفة المنخفضة في إمارة أبو ظبي.