«العراقية» و«دولة القانون» تتمسكان بمواقفهما وترفضان اقتسام السلطة لتسهيل تشكيل الحكومة

أبدى ائتلافا «دولة القانون» و«العراقية» المتنافسان على رئاسة الحكومة تحفظهما عن دعوة أميركية جديدة لتقاسم السلطة بينهما، حملها مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان خلال زيارته العراق السبت الماضي.
الى ذلك، تدرس القوى السياسية مطالب الأكراد الأساسية من الحكومة الجديدة، وحزمة اقتراحات لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد.
وقال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» إن فيلتمان «دعا رئيس الوزراء، الحالي نوري المالكي، والسابق إياد علاوي إلى التفاهم على أن يتولى المالكي رئاسة الوزراء. وهذا ما لا يمكن أن نقبله أبداً لأنه يهدر حقنا الدستوري برئاسة الحكومة ويغيب إرادة الشعب العراقي الذي صوت للقائمة العراقية».
وشدد البطيخ على أن الجانب الأميركي «سيبلغ رفضنا بقوة لهذا الاقتراح لأن تقاسم السلطة يجب ألا يكون بهذه الطريقة»، لافتاً الى أن قائمته في صدد الإعداد «لرفض رسمي لمشروع تقاسم السلطة الأميركي».
وينص الاقتراح الأميركي على تولّي المالكي رئاسة الحكومة، مقابل رئاسة مجلس الأمن الوطني لعلاوي، بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري يطلق عليه اسم المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية».
ومن جهته، رفض المالكي المشروع باعتباره «يسحب جزءاً من صلاحيات رئيس الوزراء ويمنحها للمجلس»، في وقت يتطلّع إلى ولاية ثانية تمكّنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة لسنوات أربع مقبلة.
وقال القيادي في حزب «الدعوة - تنظيم العراق» عضو «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني إن «محاولة سحب صلاحيات رئيس الحكومة لمصلحة أي جهة يمثل أمراً غير دستوري، ويحتاج الى تشريع من البرلمان وهذا أمر صعب التحقيق عملياً».
ولفت الحساني في تصريح الى «الحياة» الى أن «تقليص صلاحيات رئيس الوزراء أو تحديدها من شأنه إيجاد حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويشتت القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد».
وتوكل الى «المجلس» المقترح مهام عدة، بينها مراجعة القرارات الأمنيّة والعسكرية وحركة قطعات الجيش الى جانب الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية. وجاء في الاقتراح الأميركي الذي نشرت نصه صحيفة «العالم» البغدادية أمس أن المجلس «سيكون مسؤولاً عن المراجعة والتنسيق والنصح وتقديم التوصيات في سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني». ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن «النقاشات الساخنة التي دارت خلال الفترة الماضية كانت تنصب على منح صفة الإلزام للقرارات التي تصدر عن المجلس الجديد وهذا ما تختلف حوله كتلتا المالكي وعلاوي».
وفي الاقتراح الأميركي أيضاً أنه «يجب ألاّ يفسّر أيّ جزء من هذا المفهوم على أنّه تغيير أو تعطيل للصلاحيّات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس مجلس النواب»، على أن «يحلّ المجلس التنسيقي للسياسات الوطنية الاستراتيجية محل المجلس السياسي للأمن الوطني». ومن صلاحيات المجلس تعيين قادة الفرق العسكرية والألوية والأفواج ورؤساء الأجهزة الأمنية، واتخاذ قرار العمليات العسكرية داخل المدن، ورفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إضافة الى تشكيل الوحدات الجديدة وإحالة الضباط على التقاعد بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وهذا يعكس «المسؤولية المشتركة لكل من الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب في مجال الأمن الوطني والشؤون الخارجية». وأوضح أن سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للأمن الوطني تتضمن «تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني بما يشمل الأمن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة»، فضلاً عن «مراجعة موازنة القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها».
كما تتضمن سلطات المجلس «مراجعة القرارات المتعلقة بسياسة التوظيف في القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها»، و «مراجعة الاتفاقات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها»، و «مراجعة المشتريات الدفاعية الرئيسة»، إضافة الى «مراجعة الجهود الرئيسية لنشر الجنود والعمليات القتالية، ومراجعة قضايا المحتجزين». وأشار الاقتراح إلى أن المجلس يملك حق «التوصية بتعيين ضباط برتبة عميد فما فوق والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية على التعيين». ويتكون المجلس التنسيقي من الأمين العام لشؤون الأمن الوطني رئيساً ورئيس الجمهورية رئيساً مشاركاً، ورئيس الوزراء أيضاً رئيساً مشاركاً، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان إضافة الى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط.
وعن آلية عمل المجلس تنص هذه الوثيقة الأميركية على أن: يرأس الأمين العام لشؤون الأمن الوطني المجلس المذكور ويرشحه للمنصب رئيس الجمهورية ويصادق مجلس النواب على ترشيحه بغالبية مطلقة. ويلزم المجلس بعقد جلسة كل شهر ويمكن أن يلتقي في جلسات أخرى بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الأمين العام لشؤون الأمن الوطني».
على صعيد آخر، قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ل «الحياة» «إن المحادثات بين الكتل الكردستانية والأطراف السياسية العراقية، كانت تهدف الى معرفة مواقفها من المطالب الكردية»، مضيفاً أن «الأكراد لم يضعوا خطوطاً حمراً على أي مرشح ولا يدعم أي مرشح ما لم يعرف موقفه الصريح من المطالب الكردية».
وتوقع السعدون أن يحدد «ائتلاف الكتل الكردستانية» خلال الأسبوع الجاري مدى قربه من الأطراف السياسية، مبيناً انه «سيتحالف مع الطرف الذي سينفذ المطالب».
ولفت الى أن «هناك تجاوباً أولياً جيداً مع ورقة العمل الكردية، لكن لم يصلنا حتى الآن أي رد رسمي». وأوضح أن «هذه الورقة لن تزيد تعقيد المشهد السياسي العراقي، بل ستحسم الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة».
وقالت القيادية في المجلس الأعلى (أحد مكونات الائتلاف الوطني) ليلى الخفاجي إن كتلتها لم تتخذ موقفاً من ورقة العمل الكردية حتى الآن، وهي بصدد دراسة تفاصيلها. لكنها أشارت في تصريح الى «الحياة» الى أن «الائتلاف وبقية الكتل، قدم ورقة عمل لتسهيل المفاوضات وتشكيل الحكومة وبالتالي فان لكل كتلة رؤيتها وبرنامجها». وأضافت: «لذلك ندعو الى استمزاج الآراء والوصول الى ورقة عمل مشتركة تمثل الجميع وتسير بموجبها مفاوضات تشكيل الحكومة». وزادت: «إن الوصول الى ورقة العمل المشتركة ليس ممكناً إلا من خلال طاولة مستديرة تجمع قادة الكتل».
وفي موضوع متصل، أكد العضو في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان، أن «ورقة العمل الكردية لن تزيد من تعقيد المشهد السياسي وستحسم الأمور العالقة، باعتبارها قابلة للتفاوض مع جميع الاطراف التي يُنتظر ردها قريباً». وأوضح انه «من السابق لأوانه التعليق على ردود الفعل لأنها قد تكون مواقف شخصية، ونحن ننتظر أن تصلنا ردود رسمية حتى يمكن على ضوئها اتخاذ موقف معين».
وأشار الى أن «ورقتنا تحمل وجهة نظرنا، والتفاوض هنا حالة طبيعية من دون شك، لكن هناك نقاطاً أساسية مثل ما يتعلق بالمادة 140، أما النقاط الأخرى فهي نقاط عراقية عامة، يمكن مناقشتها». وتابع أن «الأكراد على الأقل قدموا شيئاً مكتوباً وفيه وجهة نظرهم، لأن هناك من يقول إنهم بعيدون عن الأحداث ولا يقدمون مقترحات، لكن ورقتنا حركت الساحة وأثبتت أننا نريد أن نساهم في شكل من الأشكال بدفع الأمور الى أمام».