وزراء الخارجية العرب يقررون تفعيل شبكة الأمان المالي للفلسطينيين

حمّل وزراء الخارجية العرب أمس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات مع الفلسطينيين، ودعا الوزراء إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان، وأكدوا التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية. (للمزيد)
في غضون ذلك، شرعت إسرائيل في تنفيذ تهديداتها بمعاقبة السلطة على طلبها الالتحاق ب14 معاهدة وهيئة أممية، إذ أعطى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعليماته إلى الوزارات المختلفة بالحد من اتصالات الوزراء والمديرين العامين مع نظرائهم الفلسطينيين، مستثنياً منها التنسيق الأمني ومفاوضات السلام، على أن يتم حصر اللقاءات بين الجانبين في المسائل الأخرى في الموظفين الميدانيين الصغار.
إلا أن السلطة الفلسطينية قللت من أهمية القرار، لكنها أعربت عن خشيتها من أن يكون ذلك مقدمة لحملة أوسع ضد السلطة تشمل عقوبات مالية.
يأتي هذا الموقف الإسرائيلي بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأميركي جون كيري للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة، الأمر الذي أحدث «صدمة» في أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ نسفت تصريحات كيري الحملة الإعلامية التي كررها مسؤولون إسرائيليون بأن الفلسطينيين هم الذين عرقلوا «صفقة كيري»، وأن الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا تتفق مع إسرائيل في ذلك، بحسب معلقين إسرائيليين بارزين.
وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا في القاهرة أمس اجتماعاً طارئاً شارك فيه الرئيس محمود عباس صدر بعده قراران، الأول سياسي حمّل إسرائيل «مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين». ودعا الولايات المتحدة إلى «مواصلة مساعيها من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه»، ونوّه بالجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا الصدد.
وطالب القرار بضرورة «دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً أقرته الشرعية الدولية».
وجدد الاجتماع الدعوة إلى «تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية»، وأكدوا «الرفض المطلق لأي مطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية».
وجددت الدول العربية التزامها ب «عدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية».
وفي القرار الثاني شدد الوزراء على «المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مئة مليون دولار شهرياً للحكومة الفلسطينية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها».