أوباما: الشركات الصغيرة رهينة سياسية للجمهوريين

واشنطن، ديترويت - رويترز، أ ف ب - اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين باتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة «رهينة سياسية»، بعدما رفض الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ مساندة حزمة بقيمة 30 بليون دولار لإقراض هذه الشركات. ومنع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ اقرار الحزمة الخميس الماضي، ما وجّه صفعة جديدة لجهود أوباما كي يظهر للأميركيين في منتصف سنة انتخابية صعبة أن إدارته تركز على معالجة مشكلة ارتفاع البطالة المستعصية البالغة 9.5 في المئة.
وفي وقت تُظهر استطلاعت الرأي تآكل التأييد لسياسة أوباما الاقتصادية، يخشى الديموقراطيون من أن يعاقبهم الناخبون على نسبة البطالة المرتفعة عندما تحل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 435 مقعداً في مجلس النواب و37 مقعداً في مجلس الشيوخ. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «أدعو القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى التوقّف عن اتخاذ الشركات الأميركية الصغيرة رهينة سياسية والسماح بالتصويت على مشروع قانون وظائف الشركات الصغيرة».
وتابع: «اعلموا أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون الخطة، وكل ما في الأمر أن القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يسمحون بطرحها للتصويت». ويبدي الجمهوريون استياء من تهميش الديموقراطيين لهم خلال مناقشات لتعديل الحزمة، التي يقولون إنها نموذج آخر على إسراف أوباما في الإنفاق الحكومي.
وفي حال أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، لن يسمح الوقت بإحالته إلى أوباما من أجل التوقيع النهائي قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ دخل مجلس النواب الذي أقر نسخته من مشروع القانون في حزيران (يونيو) الماضي عطلة مدتها ستة أسابيع، بدأت أول من أمس.
وتلك هي المرة الثالثة على الأقل في أسبوع التي يدعو فيها أوباما الجمهوريين إلى مساندة مشروع القانون. ويقدم القانون المقترح تمويلاً بقيمة 30 بليون دولار للاستثمار في المصارف التعاونية لتعزيز الإقراض، كما يتيح مزايا ضريبية وإعفاءات محدودة على الأرباح الرأسمالية.
واتهم السناتور الجمهوري مايك جوهانس أوباما باتباع «سياسات تؤذي الشركات الصغيرة وتقتل فرصة تأمين وظائف». وتابع ان قانون الرعاية الصحّية الجديد يستدعي تقديم الشركات الصغيرة 1099 نموذجاً لخدمة العائدات الداخلية لكل بائع يدفع أكثر من 600 دولار سنوياً. وأشار إلى ان مالك إحدى الشركات في ولاية نبراسكا وجد ان هذه المسألة ستكلفه 15 ألف دولار سنوياً.
ولفت جوهانس، الذي انتُخب في مجلس الشيوخ عن نبراسكا عام 2008، بعد أداء مهمات عمدة مدينة لينكولن ووزير الزراعة في الولاية، إلى انه تعلّّم في السياسة ان «القائد في حاجة إلى تعاون الناس». وتابع ان أوباما تبنّى «نغمة قوية معادية للأعمال» لديها تأثير معاكس. وتأثرت الشركات الصغيرة، التي تؤمّن ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة، سلباً بشدة بفعل أزمة الائتمان التي تجعل من الصعب عليها التوسع في أعمالها.
ودافع اوباما بحماسة ليل اول من امس خلال زيارة إلى ديترويت عن حصيلة خطته لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الأميركي، مؤكداً انها سمحت ببقاء نحو مليون وظيفة. وتابع: «علينا ان نواصل العمل لزيادة معدل النمو الاقتصادي ونواصل زيادة الوظائف لنتمكن من السير قدماً». وبعد زيارة الى اقسام وحدة الإنتاج التابعة لشركة «كرايسلر» الأميركية للسيارات في ميتشيغان، تحدث عن قراره ضخ اكثر من 60 بليون دولار من المال العام لإنقاذ هذه الشركة ومنافستها «جنرال موتورز» مطلع عام 2009، في مقابل اجراءات اصلاح حازمة.
وأضاف أنه بحسب تقديرات مستقلة، كان يمكن ان تخسر الولايات المتحدة اكثر من مليون وظيفة لو اغلقت «كرايسلر» و «جنرال موتورز» أبوابهما. وتابع: «لو لم نفعل شيئاً، لما فقدنا وظائفنا فحسب، بل لكانت وظائف اصحاب العقود الثانوية اختفت، والوظائف في وكالات السيارات اختفت، ولكانت المدن التي تعتمد عليها شُطبت من الخريطة». وأضاف: «كثيرون رأوا حينذاك انه اجراء ينم عن غباء»، في اشارة الى مزاعم خصومه الجمهوريين.
وعبّر عن ارتياحه لأن «المجموعات الثلاث الأميركية لصناعة السيارات، كرايلسر وجنرال موتورز وفورد، اصبحت تدر ارباحاً للمرة الأولى منذ عام 2004». واعترف بأن «بعض الوظائف لن تعود في هذا القطاع الذي شهد إلغاء مئات الوظائف في السنوات الأخيرة». وزار اوباما مصنعاً ل «جنرال موتورز» ينتج السيارة الجديدة «شيفروليه فولت» المزودة بمحرك هجين، يعمل على الوقود والطاقة الكهربائية معاً. واستقل واحدة من هذه السيارات وقادها بضعة امتار، في خطوة رمزية لتشجيع التجديد الذي تطمح اليه «جنرال موتورز».
وبعدما كادت تُفلس، تمكنت «جنرال موتورز» من تسديد القروض التي حصلت عليها من الحكومتين الأميركية والكندية في نيسان (ابريل) الماضي، وحققت ارباحاً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك في الفصل الأول من السنة. وتنتظر الحكومة عودة «جنرال موتورز» الى البورصة لتتخلى عن حصتها البالغة 60 في المئة في المجموعة، وتقدر قيمتها ب 50 بليون دولار.
وانتهز المدير العام ل «كرايسلر»، سيرجيو مارتشيوني، فرصة وجود اوباما ليعلن تراجعه عن اغلاق مصنع في ميتشيغان، ويؤكد إحداث 900 وظيفة اضافية فيه السنة المقبلة. اما المجموعة الكبيرة الثالثة لصناعة السيارات «فورد»، فلم تعلن افلاسها وسجلت ارباحاً للفصل الخامس على التوالي.