أصدرت محكمة حكماً بالسجن 46 شهراً على رجل الأعمال الصيني سو بين، بعدما اعترف في آذار (مارس) الماضي بذنبه في ما يتعلق باختراق الشبكات الإلكترونية لشركة «بوينغ» ومؤسسات كبرى أخرى متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية. وقال جون كارلين، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن «الحكم على سو بين يمثّل عقوبة عادلة على ما اعترف به من تواطؤ مع قراصنة من القوات الجوية للجيش الصيني، للحصول في شكل غير قانوني على معلومات حساسة متعلقة بالجيش الأميركي». وكان سو (51 سنة) اتُهم بالاشتراك في مخطط على مدى سنوات لضباط صينيين، للحصول على معلومات عسكرية حساسة. وإلى جانب الحكم بسجنه 46 شهراً، أمر قاضي محكمة لوس أنجليس الجزئية بتغريمه 10 آلاف دولار. أتى الحكم بعدما أفاد تقرير أعدّه الكونغرس الأميركي بأن الحكومة الصينية اخترقت على الأرجح أجهزة كومبيوتر في «الهيئة الفيديرالية لضمان الودائع» التي تشرف على ودائع المصارف الأميركية، في عملية تجسس حاول موظفو الهيئة التستّر عليها. ووَرَدَ في التقرير أن أول عملية قرصنة رُصدت عام 2010، ثم تكررت عامَي 2011 و2013. وأضاف: «تعرّض 12 كومبيوتراً للقرصنة، و10 خوادم للاختراق ولفيروس من تصميم الجهة المسؤولة عن القرصنة». وتابع أن «كومبيوتر الرئيسة السابقة لمجلس الإدارة، تعرّض أيضاً لقرصنة، من حكومة أجنبية هي الصين على الأرجح». التقرير الذي أعدّته لجنة العلوم الفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأميركي، أشار إلى تعرّض النظام المعلوماتي في الهيئة ل «قرصنة من حكومة أجنبية يُرجّح أنها الصين». على صعيد آخر، توعدت بكين ب «رد حاسم» إذا تعرّضت ل «استفزاز»، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكماً يسقط مطالبها بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبي. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية: «إذا رغب أحدهم في القيام بعمل استفزازي ضد المصالح الأمنية الصينية بناءً على هذا الحكم، فستردّ الصين بطريقة حاسمة».