خلافات داخلية تؤخّر إعلان حكومة فياض

أدت خلافات داخلية الى تأخير الاعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض. وقالت مصادر مطلعة ان خلافات ظهرت في اللحظة الاخيرة في اكثر من اتجاه ادت الى تأخير الاعلان عن الحكومة، منها خلافات بين الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته، وأخرى بين الرئيس وبعض مراكز القوى في حركة «فتح».
وعبر رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي عن هذه الخلافات في مؤتمر صحافي عقده في رام الله وقال فيه ان «احدا لم يتشاور مع الكتلة في شأن تشكيل الحكومة الجديدة». وذهب الاحمد الى حد القول ان كتلته «قد تعارض» الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر ان فياض يريد منح الحقائب الرئيسة في حكومته، خصوصا الخارجية والداخلية، الى شخصيات تكنوقراطية من حركة «فتح». واشارت الى انه عرض على الرئيس مجموعة اسماء «فتحاوية» ليختار من بينها وزيري الداخلية والخارجية. واشارت الى ان فياض يفضل تولي الدكتور ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، حقيبة الخارجية، لكن الرئيس عباس ما زال يفضل شخصيتين مستقلتين للخارجية والداخلية. واضافت المصادر ان الرئيس يخشى حدوث نزاع بين العدد الكبير من القيادات «الفتحاوية» المؤهلة لتولي هاتين الحقيبتين.
وتوقفت المشاورات امس فجرا عقب مغادرة الرئيس عباس الى دمشق للقاء الرئيس بشار الاسد، لكن المصادر قالت ان المشاورات بين الرئيس ورئيس الحكومة ستستأنف فور عودة عباس.
وقال فياض امس للصحافيين في طولكرم عقب افتتاح عدد من المشاريع ان الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها لن تقف عقبة امام المصالحة الوطنية، مشيرا الى انها ستستقيل فور توصل الفصائل المتحاورة في القاهرة الى اتفاق للمصالحة. واضاف ان حكومته تعاني من ازمة مالية بسبب عدم وفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها للحكومة.
وفي القاهرة، قالت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» إن الرئيس عباس غادر رام الله وفي جعبته تشكيلة الوزارة الفلسطينية المقبلة، مؤكدة أن إعلان هذه الحكومة سيكون عقب عودته من دمشق وقبيل توجهه إلى واشنطن.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أصواتاً كثيرة تطالب عباس بضرورة التريث وعدم إعلان الحكومة قبيل بدء الحوار وانتظار نتائجه، مرجحة تجاوب عباس حرصاً على المصلحة الفلسطينية العليا التي تقتضي إعطاء الحوار فرصة. واشارت الى أن نتائج الجولة المقبلة التي تبدأ اليوم ستظهر في غضون أسبوع كأقصى سقف زمني لها، متوقعة أن تكون هذه الجولة حاسمة.
وأكدت أن سلام فياض هو الشخصية التي سيكلفها عباس رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة. وقالت إن هذا أمر محسوم على رغم دعوة حركة «فتح» إلى أن تترأس الحكومة شخصية «فتحاوية»، لافتة إلى أن هناك خلافات حقيقية الآن بين اللجنة المركزية لحركة «فتح» والرئاسة، وأن الرئيس عباس معني بمعالجتها. ورجحت أن تتدخل شخصيات في الحركة لحل الخلافات بين الرئيس واللجنة المركزية، موضحة أن الرئيس يريد فعلا حل الخلافات ولا يريد تعميقها بأي حال من الأحوال، لكن هذا لا يعني اطلاقا أن تفرض عليه شخصيات بعينها في الحركة أموراً محددة، من ضمنها اسم رئيس الحكومة. وذكرت بأن هذا الأمر منوط بالرئيس فقط الذي من حقه أن يسمي من سيشغل رئاسة الحكومة، مشددة على أن «عباس لم ولن يخضع للضغوط، وهو يعلم جيداً ما له وما عليه».
وسئلت المصادر عن موقف عباس من رفض الفصائل مقابلته في دمشق، فأجابت: «أبو مازن ذهب إلى دمشق فقط للقاء الرئيس بشار الأسد قبيل توجهه إلى واشنطن للخروج بموقف عربي منسجم ومتكامل لعرضه على الرئيس باراك أوباما وليس للقاء الفصائل»، مضيفة أن الأسد عرض عليه مراراً وطلب منه خلال زياراته السابقة لدمشق لقاء رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، لكنه كان يرفض ويعتذر بلباقة.