لا تزال الساحة السعودية تشهد في كل عام جدلاً شرعياً واسعاً، في ساحات «الإفتاء»، منذ نهاية الشهر الكريم، حول الحكم الشرعي لصيام «الست من شوال» قبل إنهاء قضاء أيام رمضان، وتلقى مستفتون إجابات استفتائهم حول إمكان تقديم صيام النافلة على الفرض، التي ضجت بها برامج الإفتاء التلفزيونية والإذاعية، وهواتف الدعاة والعلماء الشرعيين. صيام الست من شوال نافلة، استحبها الرسول الكريم في حديثه، بيد أن البعض لا يستطيع، لعذر صحي أو لكثرة أيام قضائه، الجمع بين صيام القضاء والنافلة في الشهر نفسه، ما دعا الكثير للاستفتاء حول مشروعية تقديم النافلة على الفرض، وذلك تزامناً مع التداول الواسع لنص حديث الرسول للفضل العظيم بصيام نافلة ست من شوال. وأكد علماء شرعيون ل«الحياة» مشروعية تقديم صوم النافلة على الفرض، وجواز ذلك، وقال أستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى حاتم العوني إنه يجوز صيام الست قبل القضاء، مبيناً أن القضاء واجب موسع الوقت، يمتد إلى رمضان المقبل، ولا يضيقه صيام مستحب كصيام الست من شوال. وتابع العوني: «ومن قدم صيام الست على القضاء داخل فيمن صام رمضان، خصوصاً إذا كان إفطاره في رمضان لعذر، لأنه أفطر ما أباح له الشرع الإفطار فيه». من جانبه، أكد الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف جميل اللويحق أن الناس تصف من أفطر لسفر أو مرض، بصائم رمضان، لذا فالمقصود بحديث الرسول «من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال» هو صيام أكثر الشهر، لذا يجوز تقديم نافلة الست من شوال، ولكن الأفضل أن يبدأ بالقضاء أولاً، لكن من ضاق عليه الوقت آخر شوال، أو عجز عن الجمع فيصوم الست، لينال أجرها. بدوره، أكد الشيخ زيد القرون ل«الحياة» اختلاف العلماء في ذلك، وقال: «الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الإفتاء ضجت الأيام الماضية بالعديد من الاستفتاءات الشرعية حول الصيام وشهر رمضان، كالقضاء، والشرب من غير عمد، وإفطار المسافر والمريض، إضافة إلى أحكام زكاة الفطر، إلا أن استفتاءات صيام الست تصدرت القائمة.
