حقوقيات يطالبن بمناقشة ملف زواج السعوديات في «الشورى» مرة أخرى

طالبت حقوقيات وإعلاميات ب«مناقشة ملف زواج السعوديات من غير السعوديين، وإنصافهن من التعسف الذي يحيق بهن»، وذكرن أن «المملكة شهدت زواج أكثر من ثلاثة آلاف سعودية من أجانب في العامين الماضيين»، فيما أفادت إحصائية وزارة العدل السعودية أن «عقود زواج الأجانب من سعوديات بلغت 1944 عقداً، بنسة 1.4 في المئة من إجمالي عقود الزواج في المملكة».
وطالبت الإعلامية والناشطة روضة الجيزاني ب«مناقشة ملف الزواج من أجانب بجدية في مجلس الشورى»، موضحة أن «الأوساط الحقوقية تفاجأت من التعديل الأخير، الذي أعاد تنظيم زواج السعودية من غير سعودي». وقالت إن «النظام الذي نوقش في الجلسة الأخيرة في مجلس الشورى، تم التطرق فيه إلى أمور في صلب عملية التنظيم، وإعادة الهيكلة، بيد أنه لم يتم التطرق أبداً إلى الأوضاع الإنسانية، أو المعيشية لأبناء المواطنة، على رغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشورى، يطالبون بإعادة صياغة قرار ينظم منح الجنسية لزوج وأبناء السعودية».
وذكرت أن «عدد السعوديات المتزوجات من أجانب، حسب إحصائية صدرت قبل عامين، يقدر بنحو ثلاثة آلاف حالة زواج»، مشيرة إلى «ارتفاع هذه النسبة في كل من المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة». وأضافت «تلقيت عبر البريد الإلكتروني المئات من مآسي هذه الفئة»، ومن بينها «مشكلة سعودية عاطلة عن العمل، لديها ستة أطفال معوقين، كانت تتمنى أن تجد من يسعفها بإدخال أحدهم إلى أحد مراكز التأهيل».
وأعربت الحقوقية الدكتورة هتون أجواد الفاسي عن «امتعاضها للتمييز الحاصل في الحقوق بين أبناء السعودية من زوج غير سعودي، وأبناء السعودي من زوجة أجنبية، وبخاصة في منح الجنسية»، مشددة على ما في ذلك من «مخالفة لكل من حقوق المرأة، واتفاقية سيداو التي وقعت عليها المملكة»، معتبرة أن «مسألة منح الجنسية مسألة مدنية خالصة، وربطها بسيادة الدولة ربط غير منطقي». ورأت «ضرورة إعادة النظر في هذه القضية، وما تخلقه من تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية».
وذكرت إحصائية صادرة من «وزارة العدل» أن «عقود زواج الأجانب من سعوديات بلغت 1944 عقدا، بنسبة 1.4 في المئة، من إجمالي عقود الزواج في المملكة، واحتلت الجنسية اليمنية 419 عقداً، وبعدها الكويتية 407 عقود، والقطرية 193 عقداً، والسورية 176 عقداً».