93 خريجاً يشكون مالك «معهد بحري»...وعدهم ب«تدريب» منتهٍ ب«التوظيف»

أبدى 93 طالباً تذمرهم من مالك معهد مخصص للصيد البحري، وعد مجتازي برنامج الدورات (ستة أشهر) بتدريب منتهٍ بالتوظيف براتب 3250 ريالاً. وأكد المتخرج عبدالعزيز الشهري الذي اجتاز دورة تأهيلية في صيد الأسماك أن جميع المتخرجين قدّموا شكوى للمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ضد مالك «معهد الصيد» بحكم إشرافها على المعاهد بعد أن حصل على دعم من صندوق الموارد البشرية مخالفاً بذلك أنظمة الصندوق.
وقال ل«الحياة»: «على رغم مضي أكثر من ستة أشهر على اجتيازنا الدورة المنتهية بالتوظيف لم تتحرك الجهات الحكومية لحل قضيتنا على رغم شكوانا لثلاث جهات حكومية من بينها وزارة العمل».
وتابع : «غالبية الدارسين يعولون أسرهم ويتمنون إيجاد حلول عملية تكفل لهم استمرارية الضمانات الوظيفية المقدمة لهم بعد تخرجهم».
بدوره، أشار زميله عيضه الزهراني إلى أن المعهد غير مؤهل تعليمياً أو تدريبياً، مضيفاً أن أحد منسوبي المعهد برر مشكلتنا برفض الجهات الحكومية تقديم دعم ل«الأبوات البحرية».
وأكد مصدر في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن مهمة الإدارة العامة للتدريب الأهلي درس مخالفات المعاهد للقوانين التي منحت لها التراخيص والتصاريح، كاشفاً وجود معاهد أهلية تمنح المتدربين والمتدربات شهادات دبلوم غير معترف بها، واستغلال بعض المعاهد لجامعات وجمعيات وأعضاء هيئة تدريس للتصديق على شهادات مخالفة في برامج غير محضر لها، وفي حال وجود شكاوى تدرس اللجان المختصة ذلك، معترفاً بوجود بعض المخالفات التي يقع ضحيتها بعض الطلاب.
وأشار المصدر إلى أن تلك اللجان تدرس طلبات تجديد التراخيص ونقل الملكية والموقع والإضافة أو حذف الأنشطة والبت في حاجة المنشآت التدريبية من المتدربين والرفع لصاحب الصلاحية بإلغاء تراخيص المنشآت المخالفة وإعداد خطط دورية للجولات الإشرافية ومتابعة تنفيذها ودرس الشكاوى والاقتراحات، والتأكد من صحتها ومتابعة الإعلانات في الصحف ودرس التقارير الواردة من فروع الإدارة والمنسقين ومتابعة تنفيذها وما ورد بها، إلى جانب متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة للتدريب الأهلي وزيارة منسقي التدريب الأهلي في المناطق والمحافظات.