الأردن يرفض تعريض أمنه للخطر بسبب أزمة اللاجئين

أكد الملك عبدالله الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم (الجمعة)، أن الأردن لن يقبل أن تشكل أي ظروف خطراً على أمن حدوده، داعياً العالم لتحمل مسؤوليته تجاه أزمة اللاجئين السوريين.
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي، شدد الملك خلال اتصال هاتفي مع بان على «ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية».
وقال إن «الأردن لن يقبل أن تشكل أي ظروف خطراً على أمن حدوده واستقراره».
وياتي هذا الاتصال بعدما استهدف هجوم بسيارة مفخخة الثلثاء الماضي موقعاً عسكرياً أردنياً يقدم خدمات للاجئين سوريين على الحدود مع سورية. وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة أشخاص، خمسة أفراد من قوات حرس الحدود وعنصر من الدفاع المدني وعنصر من الأمن العام وجرح 14 آخرين.
وأعلن الجيش أن السيارة المفخخة انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين موجود خلف الساتر الحدودي في منطقة الرقبان في أقصى شمال شرقي المملكة على الحدود مع سورية حيث يوجد تجمع لحوالى 70 الف شخص.
وأشار الملك خلال الاتصال الى أن «المملكة دعت أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصاً في ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن من تداعياته الخطرة».
وقال البيان إن بان كي مون عزى بضحايا «العمل الإرهابي الجبان»، مؤكداً «وقوف الأمم المتحدة إلى جانب المملكة في مختلف الظروف، ودعم قدراتها للتعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية».
ووفق الأمم المتحدة، هناك حوالى 630 الف لاجئ سوري مسجلون في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف حوالى 1.4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سورية في آذار (مارس) 2011.
وجاء الهجوم بالسيارة المفخخة بعد اسبوعين على هجوم استهدف مكتباً تابعاً لدائرة الاستخبارات الأردنية شمال عمان أوقع خمسة قتلى من رجال الاستخبارات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الثلثاء أن بلاده ستضرب «بيد من حديد» كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنها.
وقرر الجيش اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سورية) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة.