دعت منظمة «العفو الدولية» الأردن إلى إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين غداة هجوم بسيارة مفخخة ضد موقع عسكري على الحدود مع سورية أوقع سبعة قتلى و13 جريحاً. وقالت المنظمة في بيان أن «الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتماً إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ وسيعرض حياتهم للخطر». وقال شريف السيد علي رئيس «حقوق اللاجئين والمهاجرين» في المنظمة أن «عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون في مكان قريب من مكان الهجوم». وأضاف أن «الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب أن لا تنتهك الإجراءات الأمنية التزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين». واستهدف الهجوم موقعاً عسكرياً يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرقي المملكة. وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن «اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سورية) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة». وأوضح الزبن: «سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ومن دون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافاً معادية وبكل حزم وقوة ومن دون تهاون». ولم يوضح الزبن ما إذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم. وبسبب المخاوف الأمنية، كان الأردن خفض عدد نقاط العبور للاجئين الآتين من سورية من 45 نقطة في عام 2012 إلى خمس نقاط شرق المملكة في عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى فيما خصص معبران هما الركبان والحدلات للاجئين. وأكد وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني رداً على سؤال لوكالة فرانس برس أن «أي حالات لجوء إنسانية سيتم التعامل معها بحكم الواقع والتقدير الميداني للقوات المسلحة». وحضت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السلطات الأردنية إلى «التوقف عن عرقلة الناس في المناطق الحدودية» و «بسرعة نقلهم إلى مراكز العبور».
