«المالية» تحدد ثلاث شروط لاستعادة مبالغ «الازدواج الضريبي»

حددت وزارة المالية السعودية ثلاثة اشتراطات لاسترجاع المبالغ المالية من مصلحة الزكاة والدخل التي ينطبق عليها «الازدواج الضريبي»، مشيرة إلى أن الشركات والمؤسسات المقيمة في الدول التي تم الاتفاق معها على تحاشي الازدواج الضريبي لها الحق في استرجاع الفارق في الضريبة المحصلة.
وأشارت الوزارة، بحسب تعميم حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن هذه الاشتراطات جاءت «حرصاً من المصلحة على توحيد التطبيق»، وأضافت «أنه في حال دفع مبلغ لجهة غير مقيمة يخضع لضريبة الاستقطاع بموجب النظام الضريبي واتفاقات تحاشي الازدواج الضريبي، فان الإجراءات الواجب اتباعها على النحو الآتي: «على الجهة المقيمة الدافعة المكلفة بالاستقطاع، استقطاع الضريبة، وتسديدها للمصلحة، وفقاً للأحكام والأسعار الواردة في النظام الضريبي».
وجاء الشرط الثاني: «إذا كان اتفاق تحاشي الازدواج الضريبي مع المملكة تمنح المستفيد إعفاء أو تخفيضاً في ما يتعلق بضريبة الاستقطاع الواردة في النظام الضريبي، فإنه على الجهة المستقطعة التقدم لمصلحة الزكاة والدخل بخطاب تطلب فيه رد المبلغ المستقطع المسدد بالزيادة وأن يكون الخطاب مشفوعاً بالآتي: «خطاب من المستفيد المقيم في الدولة الأخرى يطلب فيه رد المبالغ المسددة بالزيادة». إضافة إلى «شهادة صادرة عن مصلحة الضرائب في البلد الذي يقيم فيه المستفيد، تفيد بأن المستفيد من المبلغ المدفوع مقيم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الاتفاقية في ذل البلد، وأن المبلغ المدفوع له خاضع للضريبة في بلده». وكذلك «صورة عن نموذج الاستقطاع الذي تم بموجبه توريد الضريبة مع الإيصال الذي يثبت تسديد الجهة المستقطعة للمبلغ إلى مصلحة الزكاة والدخل.
وتضمن الاشتراط الثالث: «بعد تسلم ما ذكر والتحقق من أن الشخص (الجهة غير المقيمة) تتوفر فيه الشروط المحددة في الاتفاق للاستفادة من أحكامها، تقوم (المصلحة) برد المبلغ الزائد وفقاً للإجراءات الموضحة في تعميمها رقم 3324/9 وتاريخ 16/6/1427ه».
يشار إلى أن اتفاقات تحاشي الازدواج الضريبي التي أبرمتها المملكة مع الدول الأخرى بلغت 14 اتفاقاً نافذة، إضافة إلى اتفاقات أخرى تم الانتهاء من إعدادها، ويجري إنهاء إجراءات دخولها حيز النفاذ.
وكان مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، ذكر أن نظام جباية الزكاة في مراحله الأخيرة، مضيفاً أن «النظام مهم، وبالتالي يحتاج وقت إلى الدراسة، وبحسب علمنا هو في هيئة الخبراء، والآن في مراحل متقدمة ربما ينتهي عن قريب، وربما كذالك يحال إلى جهات أخرى مثل مجلس الشورى، لكن نتأمل أن لا يتأخر». مشيراً إلى «أن النظام الجديد يخضع للقواعد الشرعية، ويكون فيه العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى رأى اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء». موضحاً إنه «أحيل من هيئة الخبراء إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وأخذ الوقت لتبدي رأيها في بعض القضايا».