اوتونبايفا رئيسة لقرغيزستان: لا تحوّل في السياسة الخارجية

اكدت الرئيسة الانتقالية في قرغيزستان روزا اوتونبايفا ان السياسة الخارجية للبلاد لن تشهد تحولاً بعد إقرار الدستور الجديد، في حين شككت المعارضة بنزاهة الاستفتاء على هذا الدستور.
وأعلنت أوتونبايفا التي اصبحت مع اقرار الدستور الجديد رئيسة للمرحلة الانتقالية في قرغيزستان، عن عدم نيتها ادخال اي تغيير على السياسة الخارجية للبلاد.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته امس، أنها لن تغير من سياسة وتوجهات بلادها الخارجية على مدى ثلاثة أشهر، أي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة وتشكيل مجلس وزراء دائم، موضحة أن قرغيزستان ستلبي كل التزاماتها الدولية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية اعلنت النتائج شبه النهائية للاستفتاء، واشارت الى ان نحو 91 في المئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور الجديد الذي يحوّل البلاد الى جمهورية برلمانية، في حين عارض الدستور ثمانية في المئة. ولفتت اللجنة الى ان حجم الإقبال على صناديق الاقتراع كان مرتفعاً جداً وبلغت نسبته نحو 70 في المئة.
وقوبل الاعلان بتشكيك فوري من جانب احزاب المعارضة. وقال اداخان مادومادوف رئيس حزب «بوتون قرغيزستان» (قرغيزستان الموحدة) ان مراقبي الحزب في كل الدوائر الانتخابية اكدوا ان النسبة المعلنة للمشاركة في التصويت «مبالغ فيها جداً» واشار الى ان الحجم الحقيقي للإقبال لا يزيد على 30 في المئة، ما يعني ان النتائج النهائية لا تطابق الواقع، واتهم الحكومة الموقتة ب «تفصيل الاستفتاء على قياس مصالحها».
وأكد زعيم الحزب الشيوعي القرغيزي اسحق ماسالييف الرقم ذاته عندما تحدث عن حجم الإقبال، وقال ان غالبية القرغيزيين «قاطعت في الواقع هذا الاستفتاء»، لكنه في الوقت ذاته اشار الى ان الحزب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بالطعن في النتائج.
الى ذلك اعرب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن شكوكه بنجاح فكرة تحويل قرغيزستان الى جمهورية برلمانية، لأنه «لا يتصور كيف سيعمل نموذج النظام البرلماني في دولة تفتقر إلى سلطة قوية قادرة على استعادة النظام والأمن حالياً بعد كل تلك الاضطرابات التي حدثت فيها أخيراً».
ولكنه أضاف أنه يعتبر هذا الطرح شأناً داخلياً لهذه الجمهورية، باعتبارها دولة ذات سيادة.
وكانت بطاقة الاقتراع في الاستفتاء تحوي سؤالاً واحداً وهو: «هل يوافق مواطنو قرغيزستان على الصيغة الجديدة لدستور الجمهورية القرغيزية وقانون العمل بهذا الدستور؟».
ويحدُّ الدستور الجديد الذي اقترحته الحكومة الموقتة، في شكل كبير من سلطة رئيس البلاد، محولاً نظام قرغيزستان من رئاسي إلى برلماني.