حقوق... للاستثمار

الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان مأسوي وكارثي بكل المعاني. ولا قعر لدرجات الحرمان في هذه المخيمات، وعلى كل الصعد. وهذا الوضع مستمر منذ أن كانت هذه المخيمات، بفعل تهجير الفلسطينيين من بلدهم مع قيام دولة إسرائيل قبل أكثر من ستة عقود. وزيادة الكارثة وعمقها يرتبطان بزيادة النمو السكاني في هذه المخيمات، وليس بسبب عوامل طارئة أو مستجدة. أي أن وضع اللاجئين في لبنان مرتبط عضوياً بطبيعة البلد وتركيبته السكانية والطائفية. وحالت هذه التركيبة، منذ أن أقيمت المخيمات، من أن يكون للفلسطينيين في لبنان وضع مماثل للذي يعيشه نظراؤهم في بلدان عربية أخرى. ويبدو أن ثمة توافقاً بين كل مكونات البلد على هذ السياسة الرسمية للدولة إزاء المخيمات، تارة باسم حق العودة وطوراً لمنع التوطين، بحسب مستلزمات الظروف.
أما إعلانات التضامن والتباكي، على امتداد الفترة السابقة وحالياً، فانها تتسع مع إصرار أصحابها أن يبقى اللاجئون داخل مخيماتهم. وربما هنا يكمن هذا الشكل من أشكال الفصل العنصري الذي تمارسه كل من مكونات البلد، على نحو مباشر أو غير مباشر، وليصبح سياسة شبه رسمية. والتفكير الجدي بإعادة النظر في هذه السياسة يفترض توافقاً من نوع آخر في لبنان، وليس مجرد بيانات وتصاريح مهما كانت حماسية. أما بالنسبة الى ما هو مطروح حالياً، فيغلب الظن أن أهدافه تتجاوز مأساة الفلسطينيين في المخيمات لتندرج في إطار التنازع الأهلي الطائفي. خصوصاً أن قضية الوضع الإنساني للفلسطينيين باتت موضوعاً دولياً بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ويسعى كل من أجل استثمار هذا الواقع لمصلحته.
في أي حال، وبغض النظر عن النيات الفعلية إزاء إعطاء اللاجئين حقوقهم المدنية، فان مثل هذه الخطوة تنطوي على تكاليف على خزينة الدولة التي تعاني ديوناً تصل الى 55 بليون دولار. وذلك في الوقت الذي تواجه هذه الدولة مطالب معيشية هي غير قادرة وغير راغبة في تلبيتها، نظراً لما ترتبه من أعباء إضافية. وفي الوقت الذي يتساوى لبنانيون مع اللاجئين في الحرمان وهضم الحقوق، كان يُفترض بالمتحمسين لحقوق اللاجئين أن يقترحوا في الوقت نفسه كيفية تمويل الخطوة. كما كان يُفترض أن يجري التفكير في مدى توافق هذه الخطوة مع ما تقدمه الوكالة الدولية لغوث اللاجئين (أونروا) المفلسة هي أيضاً.
في المقابل، ولتكون للخطوة صدقية، كان يُفترض أيضاً أن تعالج قضية حقوق اللاجئين، في إطار الوضع العام للفلسطينيين في لبنان، وقضية السيادة في المخيمات والسلاح، على الأقل خارج المخيمات، والقواعد العسكرية قرب العاصمة وعلى الحدود الشرقية مع سورية، والتي توافق أعضاء الحوار الوطني على إزالتها.
وقبل هذه وتلك، يبقى السؤال عن معنى طرح مثل هذا الموضوع في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء. لقد أثير في البرلمان بناء على رغبة رئيسه زعيم حركة «أمل» التي خاضت يوماً أشرس المعارك ضد المخيمات. ما يضفي على الخطوة الآن طابعاً سياسياً، يضفي شبهة استثمار وضع اللاجئين في النزاع الداخلي. كما انها أسفرت عن فرز طائفي حاد داخل المجلس اخترق التكتلات والانقسامات السياسية. ومن السذاجة الاعتقاد أن مثل هذا الفرز لم يكن متوقعاً، إن لم يكون مقصوداً. وخلاصة الأمر، ظهر أن النواب المسيحيين يعارضون الحقوق الإنسانية للاجئين في حين يؤيدها النواب المسلمون.
مثل هذا المناخ وفر الظروف لتوزيع بيانات، في صيدا، تدعو الى تهجير المسيحيين. وبغض النظر عن هوية من يقف وراء مثل هذه البيانات والتنديد العام بمضمونها، فانها تفتح تلك الثغرة القاتلة في مناخ التعايش في البلد.
أن يعيش اللاجئون في لبنان، كما في أي مكان في العالم، حياة كريمة قضية حق لا جدال فيها. لكن طرحها على النحو الذي شهدناه أخيراً وكيفيته وتوقيته، وما رافقها من تبادل التهم والتخوين، يجعل منها موضع استثمار داخلي، وليس دفاعاً عن كرامة اللاجئين.