الاتحاد الأوروبي يدافع عن خفض الإنفاق ويعتبر التقشف ضرورياً لاستعادة المستثمرين

بروكسيل - رويترز - دافع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن خفض الإنفاق في أنحاء أوروبا خلال محادثات مع زعماء نقابات العمال أمس، قائلاً إن التقشف ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي.
وقال باروزو في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع زعماء نقابات العمال وجماعات أصحاب العمل الأوروبية: «أكدت على ضرورة تدعيم الماليات العامة والإصلاحات الهيكلية». وأضاف: «ما لم نكن جادين في ترتيب بيتنا... لن نكون قادرين على تعزيز الثقة في الاقتصاد والنمو». وأعلنت حكومات أوروبية كثيرة تخفيضات في الموازنات العامة لمحاولة استعادة الثقة في اقتصاداتها خوفاً من امتداد أزمة ديون اليونان إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو، ما أضر بالعملة وبالأسواق المالية.
لكن اتحاد نقابات العمال الأوروبية قال إن تقليص الإنفاق العام سيضر التعافي بعد أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، خصوصاً في حال تطبيقه في البلدان الأقوى اقتصادياً.
وأشار رئيس الاتحاد جون مونكس في المؤتمر الصحافي إلى أن الاتحاد وجّه الدعوة إلى الاجتماع الرفيع المستوى مع باروزو «بسبب الإحباط والقلق على آفاق النمو في أوروبا، مع اتجاه كل البلدان، وليس فقط تلك التي تواجه مشاكل، إلى خفض موازناتها». وأضاف أن «اتخاذ الدول كلها الخطوة في الوقت ذاته هو أكثر ما يثير قلقنا».
ودعا مونكس في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» ألمانيا أن تعزز الإنفاق من خلال السماح بزيادة الرواتب، مثلاً، لتوليد مزيد من الطلب في بلدان منطقة اليورو ال 16.
من جهة اخرى، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن الارتفاع الكبير في المخزون الاستهلاكي عزز النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، خلال الربع الأول من العام الجاري، على رغم تراجع الاستثمار والطلب من الأسر.
وأكد المكتب تقديراته السابقة، بأن اقتصاد دول منطقة اليورو ال 16 نما 0.2 في المئة على أساس فصلي، بعدما سجل نمواً جرت مراجعته بالزيادة إلى 0.1 في المئة في الربع السابق. وعدل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول على أساس سنوي بالرفع من 0.5 في المئة إلى 0.6، ما يمثل انتعاشاً قوياً، مقارنة بانكماش في الربع الأخير من العام الماضي، عُدّل بالزيادة إلى -2.1 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد «يوروستات» بأن المخزون ساهم ب 0.8 نقطة مئوية من النمو الفصلي الإجمالي، مشيراً إلى ان الإنفاق الحكومي أضاف 0.1 نقطة مئوية في حين أضافت الصادرات 0.9 نقطة. وأشار الى أن الواردات خفضت 1.4 نقطة مئوية وتراجع الاستثمار وطلب الأسر 0.2 نقطة و0.1 نقطة على التوالي.