الحريري يطلع الأسد على نتائج زيارته أميركا وارتياح في بيروت إلى الأجواء الإيجابية مع دمشق

اطلع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال زيارة قصيرة لدمشق امس، الرئيس بشار الاسد على نتائج زيارته لاميركا قبل ايام. واعرب الرئيس السوري عن تقديره للمواقف التي عبر عنها لبنان في واشنطن ونيويورك و»تصب في خدمة لبنان وسورية والحق العربي في شكل عام».
وصدر عن الزيارة بيان دان «الجريمة النكراء» التي ارتكبتها اسرائيل عبر «الاعتداء الهجمي» على المدنيين العزل في سفن «اسطول الحرية» فجر امس. وطالب الجانبان جامعة الدول العربية والمنظمات الاسلامية والدولية ومجلس الامن ب»التحرك الفوري» لوقف جرائم اسرائيل وانتهاكاتها التي «تهدد بجر الشرق الاوسط الى حرب لن تقتصر تأثيراتها على دول المنطقة».
وكان الرئيس الاسد استقبل امس الحريري في ثالث زيارة يقوم بها لدمشق، وعقدا جلسة محادثات ثنائية صدر في ختامها بيان رسمي، تضمن التأكيد ان سورية ولبنان «تشجبان بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل فجر (امس) عبر الاعتداء الهمجي على المدنيين العزل على متن أسطول الحرية». وطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس الامن والمجتمع الدولي ب»التحرك الفوري من أجل اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للجرائم التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها الصارخة لأبسط الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، التي تهدد بجر الشرق الأوسط إلى حرب لن تقتصر تأثيراتها على دول المنطقة».
واذ تناولت المحادثات «التطور المتنامي للعلاقات الثنائية والتنسيق العالي المستوى بين البلدين الشقيقين»، اكد الرئيس السوري وقوف دمشق «إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي يتعرض لها بشكل متواصل». واشار الناطق الرئاسي السوري الى ان الاسد والحريري»تشاورا في الخطوات التي قطعتها اللجان التحضيرية السورية - اللبنانية والمواعيد المرتقبة لاجتماع اللجان الوزارية».
كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، حيث أطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الرئيس الأسد على نتائج زيارته للولايات المتحدة في الاسبوع الماضي و»المواقف التي عبر عنها لبنان في واشنطن ونيويورك والتي تدعم الحق العربي وإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وافاد الناطق الرئاسي ان الرئيس الأسد عبر عن «تقديره لهذه المواقف التي تصب في خدمة لبنان وسورية والحق العربي بشكل عام».
وفي بيروت، اعتبرت مصادر لبنانية مواكبة للمحادثات التي أجراها الحريري مع الأسد في دمشق والأجواء الإيجابية التي سادتها، أنه سيكون لها انعكاس على الساحة اللبنانية باتجاه المزيد من الاستقرار السياسي وخفض منسوب التجاذب ما يخلق المناخ المؤاتي للحكومة للالتفات الى كل ما هو مدرج على جدول أعمالها بدءاً بإقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي الذي ناقشه أمس مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
ولفتت المصادر الى أن هذه الزيارة «ستقطع الطريق على استمرار حملات التشكيك في شأن طبيعة علاقة الحريري بالقيادة السورية والتي تروّج لها من حين لآخر بعض الأطراف في المعارضة سابقاً، باعتبارها متضررة من تطبيع العلاقات بينهما والتي بلغت أخيراً مرحلة متقدمة لم يعد معها ممكناً العودة بها الى الوراء».
وأوضحت المصادر أن لبنان «يقف الآن على عتبة مرحلة جديدة باتجاه تضافر الجهود للخروج من حال الشلل التي تعاني منها حكومة الوحدة الوطنية لجهة توفير الحلول لكل المشكلات العالقة، خصوصاً أن تلويح البعض في المعارضة سابقاً باحتمال تغيير الحكومة لا ينم عن حقيقة الوضع الراهن بمقدار ما إنه يحاول الهروب الى الأمام كلما وجد نفسه محشوراً في الزاوية».
الى ذلك، خرج لبنان من الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت أول من أمس في مرحلتها الرابعة والأخيرة في محافظتي الشمال وعكار معافى ولم يكن من نتائجها أي ارتدادات سلبية على الوضع العام، لا سيما أن هناك استحالة أمام أي طرف من الادعاء بأنه اكتسح الآخر في البلديات نظراً لأن النتائج لم تحمل مفاجآت كبرى، وإن كانت حملت بعض التعديلات في ميزان القوى الذي لم يتغير قياساً على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويبقى الجديد في البلديات الرغبة التي أبداها الحريري ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي في التأسيس لعلاقة جديدة تتجاوز إنهاء الاشتباك السياسي بينهما الى التعاون وهذا ما عبرت عنه الانتخابات البلدية في مدينتي طرابلس والميناء في لبنان الشمالي اللتين فازت فيهما اللائحتان الائتلافيتان المدعومتان منهما بالتعاون مع نواب طرابلس وضمتا أوسع مشاركة سياسية لغالبية الأطراف بمن فيها الجماعات والتيارات الإسلامية.
على صعيد آخر، يرأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري اجتماعاً مشتركاً غداً الأربعاء لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية سيخصص لتفعيل اجتماعات اللجان لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين بعد أن تأخر إقرارها لانشغال النواب في الانتخابات البلدية، إضافة الى تحديد موعد لجلسة تشريعية يفترض أن يتحدد جدول أعمالها في ضوء ما ستؤول إليه المشاورات بين بري والحريري في شأن مشروع الموازنة للتأكد من موعد إنجازها في مجلس الوزراء لإحالته الى لجنة المال والموازنة النيابية تمهيداً لبدء مناقشته في الهيئة العامة والتصديق عليه.