موجة الاعتراضات على «أوبر» تتسع.. من القاهرة إلى جاكرتا

اتسعت دائرة الاحتجاجات المطالبة بإيقاف شركات استئجار السيارات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الإنترنت، مثل «أوبر» في ظل احتدام حرب الأسعار، فبعد ما شهدت شوارع مصر مظاهرات على الخدمة، انتقلت اليوم (الثلثاء) إلى إندونيسيا، لمطالبة الحكومة بمنع شركات استئجار السيارات الخاصة من العمل.
وأصاب الاحتجاج شوارع العاصمة جاكرتا بالشلل، بعد أن سدت سيارات أجرة تشغلها شركات مثل «بلو بيرد» و«اكسبريس ترانسيندو» الطرق الرئيسة، بينما اندلعت اشتباكات بين بعض سائقي سيارات الأجرة التقليدية وراكبي دراجات نارية يعملون لدى شركات السيارات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الإنترنت.
وأدى انتشار سيارات أجرة رخيصة تستخدم التطبيقات إلى جعل خدمة سيارات الأجرة التقليدية غير مربحة، ما يهدد أعمال كبرى شركات سيارات الأجرة في إندونيسيا.
وقال مات علي (54 سنة) الذي يقود سيارة تابعة لشركة «اكسبريس»: «إن دخلي الشهري انخفض بنسبة 60 في المئة منذ بدء الإقبال على شركات استئجار السيارات الخاصة التي تعمل بتطبيقات إلكترونية». وأضاف: «ليس لدينا أي حساسية من المنافسة مع «أوبر»، لكننا نريدهم أن ينفذوا المتطلبات الحكومية».
وقال مدير «بلو بيرد» اندري ديوكوسويتونو، الذي تُعد شركته أكبر شركة لسيارات الأجرة في البلاد: «تطبيقات النقل على الإنترنت دمرت بعض شركات سيارات الأجرة المحلية، وبخاصة الصغرى»، مضيفاً: «نكافح لنضمن أن يلقى الكل معاملة عادلة، وألا يضار أحد من هذه التطبيقات».
ورحب الرئيس الاندونيسي بالمنافسة التي توافرها الشركات الجديدة، لكن لا يزال وضع تشغيلها في البلاد غير واضح. وطلبت وزارة النقل الإندونيسية حظر مثل هذه التطبيقات، لأن السيارات المستخدمة غير مسجلة وسيلة نقل عام. وقال وزير النقل ايجناسيوس جونان: «إن شركات مثل «أوبر» غير قانونية، إلا إذا سجلت وسيلة نقل عام، وخضعت للأحكام نفسها التي تخضع لها سيارات الأجرة العادية».
وفي العاصمة المصرية القاهرة، يبدو وضع «أوبر» وأخواتها أكثر صعوبة، بعد أن أصبحت الخدمة ملاحقة من لجان المرور. وشنت الإدارة العامة للمرور حملة لضبط السيارات الخاصة التي تستخدم تجارياً في نقل الركاب، استناداً لعدم قانونية هذا الأمر.
وأيد الحملة أصحاب سيارات الأجرة «التاكسي الأبيض»، الذين يعدون الأكثر تضرراً من هذه الشركات. ونظمت «رابطة سائقي التاكسي» وقفات احتجاج للتصدي للخدمة الجديدة، التي يرى سائقو سيارات الأجرة أنها باتت تشكل «تهديداً لأرزاقهم»، بسبب إقبال الزبائن عليها.
ووصل الأمر إلى مواجهات ومشاجرات وإعداد سائقي أجرة «كمائن» لسيارات الخدمة الجديدة. واستخدم سائق أجرة في أحد هذه «الكمائن» تطبيقاً عبر الهاتف المحمول لطلب سيارة تابعة للخدمة الجديدة أمام مركز تجاري شهير شرق القاهرة. وفور وصول السيارة تجمع سائقون حولها، وأخرجوا السائق وأحدثوا تلفيات بها في «رسالة تحذير» للشركة التي توفر الخدمة الجديدة.
وتجد الخدمة الجديدة إقبالاً من شرائح واسعة من المصريين، فرنا (20 سنة) استخدمت وسائل مواصلات مختلفة للوصول من وسط القاهرة إلى جامعتها الخاصة في إحدى المدن الجديدة على أطراف العاصمة، لكنها كانت تشعر دوماً ب«إهدار آدميتها». إلا أن الوضع تبدل عند اكتشافها خدمة جديدة للنقل بسيارات حديثة، يمكن استدعاؤها بواسطة الهاتف الذكي.
وقالت رنا: «حملت التطبيق على هاتفي المحمول، وكانت تجربة الخدمة في أول شهر أكثر من ممتازة. فالسيارة حديثة والسائق مهذب، ويمكن حساب كلفة المشوار قبل استدعاء السيارة».
غير أن فرحتها لم تدم طويلاً، بعد ما أصبحت الخدمة محل ملاحقة مرورية. وقالت: «عشت ليلة سيئة عندما استوقفت لجنة مرور السيارة التي كنت أركبها. وأخذ السائق يتوسل لعدم سحب الرخصة، وتوسل لي حتى أتدخل. واضطررت في النهاية للنزول والبحث عن سيارة أجرة تقليدية للعودة إلى البيت."
وأثارت حملة ضبط سيارات الأجرة الخاصة استياءً كبيراً بين زبائن الخدمة الجديدة، واعتبروها «إجهاضاً لمشروع مبشر»، يمكن أن يوفر خدمة جيدة بمقابل معقول في عاصمة تعاني أزمة مزمنة في قطاع النقل العام والمواصلات. ولجأ البعض إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات للدفاع عن الخدمة الجديدة.
وأنشأ بعض زبائن الخدمة الجديدة صفحات خاصة على «فيسبوك» لدعمها، وأطلق آخرون حملات عبر «تويتر».
وبعد ما انتقل الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرامج الحوارية في القنوات التلفزيونية المصرية أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بياناً على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أوضحت فيه موقفها من هذه الخدمة.
وأكدت أن «القانون ينص على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا تم استخدامها في غير الغرض المخصص لها، ولا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يوماً من تاريخ الضبط».
ودفع هذا الجدل الذي أثاره سائقو سيارات الأجرة، وتعاطف الزبائن مع مقدمي الخدمة الجديدة الحكومة المصرية إلى التدخل لوضع حل للأمر. وأصدر مجلس الوزراء بياناً الأسبوع الماضي أعرب فيه عن استعداده لبحث موضوع «تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية».
وجاء في البيان «قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية، تتمثل في نقل الأفراد بأجر، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الأصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل».
بدوره، قال مدير العمليات في شركة «أوبر» بمصر عبداللطيف واكد في تصريحات لوكالة «رويترز»: «عقدنا جلسات عمل مع اللجنة، ونحن في محادثات مستمرة معها، واللجنة تبحث بشكل جدي كيفية تقنين الوضع وتيسير عمل «أوبر» والشركات الأخرى في مصر».
وأضاف واكد: «تستمع اللجنة إلى وجهات نظر الأطراف المعنية كافة. وتستمع إلى آراء الركاب وسائقي التاكسي العادي».