اعتمد الاجتماع السابع لفريق عمل مجلس وكالة الأممالمتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال اجتماعه السابع في جنيف (الخميس) الماضي، مقترحاً سعودياً يتعلق ب«حماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وحق الوصول إلى تلك البيانات، والنظر في سن أطر تنظيمية لها تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف». وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن المقترح السعودي يهدف إلى «بحث آليات المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز قوتها، إضافة إلى مراعاته الأبعاد الاقتصادية، والتشغيلية التي تفرضها التطبيقات الحديثة». وبحث الفريق المعني بمناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت خلال الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «موضوع نفاذ الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للإنترنت، وأبرز التحديات التي يواجهونها، وسبل معالجتها». من جهته، أوضح رئيس فريق عمل المجلس أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات المكلف المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد المزيد، أن «المملكة تتولى رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه في 2008، وهي تشارك في اجتماعاته بفعالية مع عدد كبير من الدول، وذلك من خلال تقديم الإسهامات التي تضمن جودة مخرجاته». ولفت إلى أن «فريق عمل المجلس يحظى باهتمام كبير من عدد من الدول، بخاصة أنه يتم فيه تبادل الآراء والسياسات التي تساعد الدول في حماية مصالح مواطنيها، وتكفل حقوقهم في شأن الإنترنت». وبين أن «مقترح المملكة الذي تم اعتماده يهدف إلى تحديد السياسات العامة الدولية التي من شأنها المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، بخاصة مع الاعتماد الكبير على الخدمات المقدمة من طريق الإنترنت، واستثمار الدول البالغة بلايين الدولارات في بناء شبكاتها وتحويل كل معاملاتها إلى معاملات إلكترونية، وتزامن ذلك مع زيادة الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حول العالم بشكل عام، وفي المملكة بشكل خاص، حيث بلغ حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 2014 أكثر من 11 بليون ريال».
