واصلت السعودية جهودها في قيادة ورئاسة فريق عمل «مجلس وكالة الأممالمتحدة المختص في الاتصالات وتقنية المعلومات» المعني بمناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. واختتم الفريق اجتماعه السابع الخميس الماضي، لدعم مقترح السعودية الذي يهدف إلى بحث آليات المحافظة على الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز متانتها، آخذاً في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والتشغيلية التي تفرضها التطبيقات الحديثة. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوكالة في جنيف وافتتحه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، بحث عدد من المواضيع التي تمس المستخدم النهائي حول العالم ومن ذلك ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، وحق الوصول إلى تلك البيانات والنظر في سن أطر تنظيمية لها تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، كما تناول الاجتماع موضوع نفاذ الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الإنترنت، وأبرز التحديات التي يواجهونها وسبل معالجتها. وأوضح رئيس فريق عمل المجلس أمين اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات المكلف ومدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ماجد المزيد، أن المملكة تتولى رئاسة هذا الفريق منذ إنشائه العام 2008، وهي تشارك في اجتماعاته بفاعلية مع عدد كبير من الدول وذلك من خلال تقديم الإسهامات التي تضمن جودة مخرجاته.