أبو الغيط: الموقف الأميركي من تمديد قانون الطوارئ «مسيّس أكثر مما يجب»

رد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على الانتقادات التي وجهتها الإدارة الأميركية لتمديد قانون الطوارئ، معتبراً أن «رد الفعل الأميركي على مسألة تمديد قانون الطوارئ مسيس أكثر مما يجب».
وكان البيت الأبيض عبّر عن شعوره بخيبة الأمل لقرار الحكومة المصرية تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين جديدين. وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز في بيان: «نعتقد أن مصر أضاعت اليوم فرصة لإرسال رسالة إلى بقية العالم باعتناقها القيم العالمية، ونحن نحض الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التي قدمتها لمواطنيها». كما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي عقب موافقة مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري على تمديد الطوارئ: «نشعر بخيبة أمل حيال ذلك». ووافق البرلمان المصري أول من أمس على قرار رئيس الجمهورية تمديد قانون الطوارئ لعامين مع قصر العمل به على حالتي الإرهاب والاتجار في المخدرات. وقال أبو الغيط، في تصريحات صحافية أمس تعليقاً على رد الفعل الأميركي بخصوص تمديد قانون الطوارئ: «أعتقد أن التعليقات التي صدرت جانبها التوفيق، لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الخطوة الكبيرة التي تم تنفيذها، فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والايجابية وكذلك فإن مبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تُعد أمراً مفصلياً في تعامل المجتمع المصري مع هذا الموضوع».
وأضاف: «أما التعليقات التي تابعناها فأعتقد أنها تراعي الداخل الأميركي واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية - الأميركية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصري»، معتبراً أنها تعليقات «تراعي في الأساس الصحافة الأميركية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها».
وأعرب عن اعتقاده أن التعليقات الأميركية «لم تراع الحساسية المصرية التي عبّرنا عنها دائماً في شأن التعليق على الشؤون المصرية». وأشار إلى أن «الشراكة المصرية - الأميركية، وكما أشار البيان الأميركي، مستمرة ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولايات المتحدة بها ... ولكن لا بد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق في شكل منصف ومتوازن أولاً».
«القاعدة»
على صعيد آخر، كان لافتاً إعلان وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر الدكتور مفيد شهاب أول من أمس في معرض تبريره لطلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ ضبط خلية إرهابية تنشط في محافظتي الدقهلية ودمياط مكونة من 26 فرداً ينتمون جميعاً إلى تنظيم «القاعدة»، وهو أمر تجنّبت الحكومة الإعلان عنه مراراً، إذ ظلت تكتفي وزارة الداخلية في الإعلان عبر بياناتها بخصوص ضبط خلايا إرهابية أن هذه الخلية أو تلك «تعتنق فكر القاعدة» أو يتواصل أفرادها مع أعضاء في «القاعدة». لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسمياً عن ضبط خلية إرهابية منتمية ل «القاعدة». وكان شهاب قال في كلمته أمام البرلمان إنه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009 تم ضبط خلية إرهابية في (محافظتي) الدقهلية ودمياط مكونة من 26 عنصراً ينتمون جميعاً لتنظيم «القاعدة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لا تعلن عن كل الخلايا الإرهابية التي يتم كشفها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا انتهت من تحقيقاتها مع خلية إرهابية ضبطت في مدينة المنصورة (محافظة الدقهلية) في أواخر العام الماضي، وهو التوقيت نفسه الذي أعلنه شهاب، لكن هذه الخلية اتهمت بأنها تابعة لتنظيم «الجهاد» المصري المحظور.
واستبعد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور عمرو الشوبكي أن يكون شهاب يقصد «خلية جهاد المنصورة»، مشيراً إلى فارق بين تنظيم الجهاد المصري وتنظيم «القاعدة». ولفت إلى أن الأمن ينفي دوماً وجود تنظيم «القاعدة» في مصر ويشير فقط إلى خلايا يمكن أن تكون متعاطفة أو تتبنى فكر «القاعدة» من دون أن تنتمي إلى التنظيم مثلما أُعلن عند كشف «تنظيم الزيتون» الذي أكدت السلطات أن قياداته تتواصل مع قيادات في «القاعدة» عبر الانترنت «ولكن لم يتم اتهام أعضاء التنظيم بالانتماء للقاعدة». وأضاف الشوبكي: «أن يكون هناك وجود لتنظيم القاعدة في مصر بشكل منظم بناء على توجيهات يتلقاها الأعضاء من زعامات التنظيم، فهذا أمر مشكوك في صحته وإن كان حديث الوزير مفيد شهاب يعني ذلك الأمر، إذ أكد أن الموقوفين ينتمون للقاعدة». واعتبر الشوبكي أن القول بوجود تنظيم القاعدة في مصر «هدفه تبرير مد حال الطوارئ، وتقديم رسائل للعالم الخارجي تقول إن مصر مستهدفة من القاعدة ما يبرر بعض الاجراءات الاستثنائية المتخذة».