وجهة نظر اقتصادية - صياغة النظام المالي العالمي الجديد

الاهتمام بدرس العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والنمو الاقتصادي قديم نسبياً، بخاصة لجهة التعرف الى أهمية القطاع المصرفي في ترشيد استثمار الموارد الاقتصادية وتعظيمه. إلا أن ما هو حديث نسبياً، تطور المعايير المحاسبية العالمية آخذةً في الاعتبار تلك العلاقة، بخاصةٍ بعدما دخلت موجة تطوير هذه المعايير مرحلة جديدة تسعى إلى الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية.
وفي خضم تداعيات الأزمة، وبروز أزمة اليونان، وسعي الدول الأوروبية إلى التدخل لإنقاذها، يلفت انتباهنا أن حجم الديون اليونانية المستحقة خلال الأسابيع المقبلة وتبلغ نحو 8.5 بليون دولار ليست كبيرة جداً قياساً إلى المصارف الأوروبية، ومع ذلك حذرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني من انتقال الأزمة اليونانية إلى الأنظمة المصرفية في البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وإرلندا وبريطانيا. وقالت إنه على رغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف في البرتغال وإيطاليا كان ضعيفاً، يبدو أن الضرر قد يلحق بها في حال امتدت الأزمة إلى خارج اليونان. وأوضحت أن مقياس انتقال الأزمة سيكوّن رأي الأسواق في نجاح حزمة الإنقاذ التي قدمتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان أو فشلها.
ونرى أن أخطار نقل العدوى إلى الأنظمة المالية لهذه الدول لا يرتبط فقط بالديون، بل بحجم استثماراتها المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد اليوناني، سواء من خلال القروض أو الأوراق المالية.
كما ان جزءاً كبيراً من رؤوس أموال المصارف الأوروبية يذهب في استثمارات في رؤوس أموال وحدات مصرفية ومالية تابعة لها سواء في اليونان، أو متعرّضة في شكل غير مباشر لديونها، ما يخلق سلسلة متتابعة من تأثيرات تجعل من عدم تسديد مبلغ بمقدار 8 بلايين دولار، له أضعاف مضاعفة على رأس المال التشغيلي وحقوق المساهمين ومدى سلامة الملاءة المالية للمصارف الغربية.
وسبق أن تحدثنا في أكثر من مناسبة عن أهمية التوجهات الآخذة في التبلور بخصوص إيجاد صيغة عالمية للمعايير المحاسبية، ويوضح خبراء في هذا المجال أن المطبق حالياً في العالم المعايير المحاسبية الدولية IFRS والمعايير المحاسبية الأميركية، وتتبنى دول معايير وطنية مشتقة من المعايير الدولية والأميركية، لذا فإن التفاوت في استخدام المعايير المطبقة في الشركات العالمية يجعل من الصعوبة وضع مقارنات لمتخذي القرار الاستثماري بخاصة المؤسسات المالية (الممولون). ويوجد ضغط من مؤسسات المال وأسواقه العالمية لتوحيد المعايير المحاسبية ليتسنى لها تمويل الشركات حول العالم وفق رؤية واضحة.
وقد كشفت أزمة اليونان الحاجة إلى مراجعة معايير قياس أخطار رأس مال المصارف في العالم. وتُقترح طريقتان، فإما أن يؤخذ في الاعتبار رأس المال التشغيلي للمصارف، بحيث نلاحظ أن بعض البنوك المركزية العربية بادرت بالفعل إلى تطبيق مثل هذه المعايير. أو تؤخذ في الاعتبار الأرباح المحققة عند تحديد حجم التركزات الائتمانية، فلا يزيد حجم القرض المقدم لعميل واحد، على سبيل المثال، عن نسبة معنية من صافي الأرباح.
وتتفاوت الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية حول هذا الموضوع من حيث الصيغ والخطوات، إلا أنها في النهاية تصب في الهدف الذي تتطلع إليه الأسواق والمستثمرون ومؤسسات المال.
ونجدد الدعوة إلى المرجعيات المحاسبية كافة في الوطن العربي للتشارك في هذه الحوارات والاندماج معها، انسجاماً مع الدور الذي بدأت تلعبه الدول الناشئة في إعادة صياغة أسس النظام الاقتصادي والمالي العالمي، بخاصةٍ أن دولاً عربية، وتالياً مؤسساتها المالية والشركات العاملة فيها، باتت منفتحة على العالم، ولديها أنشطة وتواجد ومعاملات في أنحائه، لا بد من أن تواكبها وتتهيأ لها، وهي إحدى المهامات الحيوية التي يأخذها اتحاد المصارف العربية على عاتقه خلال المرحلة المقبلة.
* رئيس اتحاد المصارف العربية