«الصحة» تشكل مجلسين تنفيذيين و5 لجان لتنظيم أعمالها

شكلت وزارة الصحة مجلسين تنفيذيين وخمس لجان. وذكرت في بيان أمس أن الهدف منها «تطوير الأداء الطبي والعمل الإداري والارتقاء بأداء الإدارات والأقسام كافة في الوزارة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاواهم، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي، وتحقيق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل».
وأوضحت الوزارة أن المجلس التنفيذي الأول شكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارات، ويختص بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة مثل إقرار الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع وإقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر ومن دون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة، وإقرار أسس مراقبة صرف الأدوية وضمان توفيرها وحصول المريض عليها، مع إقرار التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرّة بين المناطق في حدود اعتمادات الموازنة، وإقرار الحاجات الصحية لكل منطقة بحسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توافر برامج الرعاية الصحية لتغطية الحاجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الموازنة السنوية للوزارة وإقرار قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها، وإقرار البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتعليمهم وتدريبهم وإقرار القواعد المنظمة لإجراءات الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
وأشارت إلى أن القرارات شملت تشكيل مجلس تنفيذي في كل منطقة صحية برئاسة المدير العام للشؤون الصحية وعضوية مديري الشؤون في المحافظات ومساعديه، لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الصحية في المنطقة وتقويم أدائها واقتراح متطلباتها وسبل تطويرها والرفع عنها لجهات الاختصاص، ومتابعة وتقويم تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة.
وأسندت الوزارة للمجلس الصحي في كل منطقة وضع البرامج والخطط والحاجات اللازمة لضمان توافر برامج الرعاية الصحية لتغطية حاجات المنطقة ودراسة ومتابعة القيام بمسؤولية إدارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة في المنطقة الصحية.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن قرارات الربيعة تضمنت تشكيل خمس لجان هي لجنة للمشاريع والصيانة ولجنة للتموين الطبي والتجهيزات ولجنة لعلاقات المرضى ولجنة للموازنة ولجنة للجودة الشاملة.
ويترأس لجنة المشاريع والصيانة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية وتختص بدرس ومتابعة المشاريع وأي تعديلات عليها ومراجعة التقارير الدورية عن تنفيذها واقتراح الخطة العامة السنوية للمشاريع في وزارة الصحة، في حين يترأس لجنة الموازنة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وتختص باقتراح مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتوزيع بنودها، ويترأس لجنة الجودة الشاملة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وتختص بالتأكد من أن الأنشطة والبرامج في الإدارات تتم وفق مستويات ومعايير الجودة المعتمدة.
وتعمل لجنة التموين الطبي والتجهيزات التي يترأسها مستشار الوزير والمشرف العام على التموين الطبي والتجهيزات على متابعة سياسات وإجراءات وآليات توفير الأدوية واللوازم الطبية والتجهيزات وتنظيم ومراقبة تخزينها وصرفها للوحدات العلاجية وتوفير المعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية والأثاث واقتراح إجراءات إحلال الأجهزة في وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق ورفع مستوى الأداء في هذا المجال، فيما تعمل لجنة علاقات المرضى التي يترأسها المشرف العام على برنامج علاقات المرضى على توفير الظروف الملائمة المحيطة بالمريض لترسيخ الألفة بين المريض والعاملين في المرافق الصحية عبر إتاحة الفرصة للمرضى للتعبير عن حاجتهم وملاحظاتهم وتلقي شكاواهم ومساعدتهم للتكيف مع الأنظمة والتعليمات المتبعة في المرافق الصحية.
كما جاء في قرارات وزير الصحة تشكيل خمس لجان في كل مديرية عامة للشؤون الصحية هي لجنة للمشاريع والصيانة ولجنة للموازنة ولجنة للجودة الشاملة ولجنة للتموين الطبي والتجهيزات ولجنة لعلاقات المرضى.