الانكماش في اليابان يعزز مخاوف من تباطؤ عالمي

انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.4 في المئة خلال الربع الرابع العام الماضي، مع تراجع إنفاق المستهلكين، ما يزيد من المشاكل التي تواجه صناع السياسة في ظل شعورهم بالقلق من الأضرار التي يمكن أن يُلحقها هبوط الأسواق المالية بالانتعاش الاقتصادي الهش.
وتؤكد هذه البيانات التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في انتشال الاقتصاد من حالة الركود، في الوقت الذي أخفقت فيه الصادرات للأسواق الناشئة في منح زخم كافٍ لتعويض تراجع الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء أمس، أن الانكماش في إجمالي الناتج المحلي كان أكبر من متوسط توقع السوق بأن يكون الانكماش 1.2 في المئة، ويأتي عقب زيادة معدله بلغت 1.3 في المئة خلال الربع السابق.
وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 0.8 في المئة مقارنة بتوقعات بهبوطه 0.6 في المئة، في علامة على أن سياسات آبي التحفيزية أخفقت حتى الآن في دفع المستهلكين إلى زيادة الإنفاق. ولكن هناك بصيص أمل لصناع السياسة، إذ ارتفع الإنفاق الرأس مالي 1.4 في المئة، مربكاً توقعات السوق بهبوطه 0.2 في المئة.
وعلى رغم تراجع الطلب المحلي 0.5 في المئة من نمو إجمالي الناتج المحلي، أضاف الطلب الخارجي أو صافي الصادرات 0.1 نقطة بسبب تراجع في قيمة الواردات نتيجة هبوط أسعار النفط.
ومنذ رفعت الحكومة معدل الضريبة على القيمة المضافة في نيسان (أبريل) 2014، يتذبذب ثالث أكبر اقتصاد في العالم ما بين نمو طفيف وانكماش، على رغم الإستراتيجية الطموحة التي أطلقها آبي نهاية عام 2012 لإنعاش الاقتصاد والقائمة على ثلاثة «أسهم»، وهي إنعاش الموازنة وتخفيف القيود النقدية وتنفيذ بإصلاحات هيكلية.
وعلى رغم هذه الأرقام، فتحت بورصة طوكيو على ارتفاع كبير، بعدما سجلت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي بلغت 11 في المئة.
وقفزت بورصة طوكيو أكثر من 5 في المئة، في حين تحسن سعر الين أمام الدولار، في ارتفاع يتوقع أن تكون انعكاساته سلبية على الصادرات اليابانية.