السعودية: كنا من أوائل الدول التي تبنت قرارات منع وصول مواد التدمير الشامل إلى من يسيء استخدامها

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1540 للعمل على منع وصول مواد التدمير الشامل إلى من يسيء استخدامها.
وقال في كلمة المملكة التي ألقاها في مؤتمر القمة النووي 2014م المنعقد حالياً في مدينة لاهاي إنه إضافة إلى دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإن المملكة حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من 20 نشاط دولي مرتبط بالأمن النووي منذ القمة الأخيرة في سيول.
وأوضح يماني أن «المملكة أولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي وتأهيل مواردها البشرية، إذ أنشأت برنامجاً أكاديمياً متخصصاً بعلوم الأمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وقدمت وما زالت تقدم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي».
وأضاف: «كما نظمت ورشة العمل الدولية حول القرار 1540 بالرياض في يناير 2011م وقدمت في القمة الأخيرة بسيول تبرعاً مالياً بمبلغ 500 ألف دولار تنفيذاً للفقرة العاملة رقم سبعة من القرار 1977 القاضي بتمديد العمل بالقرار 1540 لمدة 10 أعوام، كما أعلن خادم الحرمين الشريفين في شهر أغسطس الماضي عن تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لتفعيل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».
ولفت رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الانتباه إلى أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة.
وقال إنه «لخدمة هذه الأهداف الاستراتيجية العليا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي بما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل».
وأفاد الدكتور هاشم يماني أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية وتبذل قصارى جهدها في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة إنفاذ القانون لمنع وكشف الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة.
وأشار إلى أن استراتيجيات الأمن النووي يجب أن تظل تعاونية على أساس من الثقة المتبادلة ولا ينبغي أن تكون معوقة لتطوير البرامج النووية السلمية حول العالم.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية أن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصلية في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي وعلى القدر نفسه من الأهمية فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية شأنها شأن المواد النووية الأخرى ومن الطبيعي أن تتضاءل مخاطر الإرهاب النووي بشكل كبير إذا ما تم نزع السلاح النووي بشكل كامل على المستوى الدولي وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود منع الانتشار النووي عالمياً.
وجدد الدكتور هاشم يماني تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات الأمن النووي التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية مبيناً أنه لن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال من الإرهاب والسلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن المملكة في إطار قناعتها بضرورة تحقيق الأمن والسلم العالميين تود أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وتأمل أن تكون هذه القمة خطوة بناءة ومثمرة تقود نحو مزيد من التقدم على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة.