القطيف: وزارة العدل تُوقف إفراغ 520 أرضاً رغم تعميمات وزيرها

اتهم عدد من مساهمي «مخطط الزهراء» في القطيف، كتابة العدل في المحافظة، ب «تأخير إفراغ 520 أرضاً»، على رغم صدور قرار وزير العدل الدكتور محمد العيسى، المؤيد من المقام السامي، ب «إفراغ الأراضي إلى أصحابها» بعد فترة توقف استمرت أكثر من خمسة أعوام. وطالب المساهمون، الوزير بضرورة «التدخل لتنفيذ التوجيهات، التي أكدت بوضوح تام، على أهمية إفراغ الأراضي للمساهمين، من دون عرض الأمر على أي جهة أخرى، مهما كانت».
وكان الوزير العيسى، طالب كتابة العدل في القطيف، باعتماد الإفراغ للمواطنين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، والمبنية على وثائق منح، صدرت من وزارة الدفاع والطيران، ومعتمدة من ولي العهد، وإشعار كتاب العدل بحسب تعميمين يعودان إلى شهر رجب الماضي. وقال الوزير: «إن الأمر السامي واضح، ويقضي باعتماد الصكوك كافة التي صدرت بأمر ولي العهد، وعدم عرض أي منها على اللجان المشكلة لدرس الصكوك، إضافة إلى تعميم صدر في شهر رمضان من العام الماضي، المتضمن «أمر خادم الحرمين، القاضي باعتماد هذه الصكوك كافة، وإشعار كتابات العدل، العمل بما يشمل الجوانب الشرعية والنظامية كافة المتعلقة في هذه الصكوك، وما بُنيت عليه، وما تفرع منها».
وأضاف العيسى «يشمل الأمر السامي أية ملاحظة متعلقة في الولاية المكانية على هذه الصكوك. ويُعتمد عدم عرض أي صك منها على اللجان المُشكلة لدراسة الصكوك، سواءً في الوزارة، أو في كتابات العدل. ويعتبر هذا التعميم شاملاً ووافياً للجوانب المتعلقة في هذه الصكوك كافة، منهياً بذلك أي إيقاف، أو استفسار، أو ملاحظة شرعية، أو نظامية على أي منها، فاعتمدوا العمل بموجبه».
إلا ان كتابة العدل في القطيف لم تتعامل بالتعاميم الصادرة من وزير العدل والمؤيدة من المقام السامي. وقامت اللجنة الأهلية المُكونة من عدد من المساهمين، بمتابعة هذا الأمر مع كتابة العدل، بعد صدور التعاميم، إلا ان كتاب العدل بحسب اللجنة قاموا برفع المعاملة مع مخططها إلى شركة «أرامكو السعودية»، بحجة «تطبيق قرار عرض جميع المخططات على الشركة»، الذي صدر قبل نحو ثلاثة أعوام. ويقول أعضاء من اللجنة: «إن كتاب العدل لم يتقيدوا بأن تنفيذ القرار يسري على المخططات التي صدرت بعد صدور القرار، وليس قبله، فيما اعتمد مخطط الزهراء من جانب وزير الشؤون البلدية والقروية، قبل ثمانية أعوام. وعُزز الاعتماد بخطاب من أمين المنطقة الشرقية، صدر قبل ستة أعوام»، معتبرين هذا «دليلاً على عدم وجود أي مُبرر لتطبيق القرار على هذا المخطط».