تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدان العربية في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع بعض الدول العربية خصوصاً دول الخليج، إلى التفكير الجدي في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وبدأت السعودية الخطوات الأولى في هذا الاتجاه في العام 2009، عندما صدر مرسوم ملكي اعتبر تطوير الطاقة الذرية أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة في الحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية. وكانت هذه الخطوة بداية الإعلان الرسمي لسعي السعودية إلى الحصول على طاقة نووية سلمية، تلاها إنشاء «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» في العام 2010، والتي تهدف إلى إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية. وأعلنت السعودية خططاً لإنشاء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى السنوات ال20 المقبلة بكلفة تبلغ أكثر من 80 بليون دولار. وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المئة من الكهرباء في المملكة، بينما ستخصص المفاعلات الأخرى الأصغر حجماً وطاقة لتحلية المياه. في المقابل، اتجهت الإمارات نحو استغلال الطاقة النووية السلمية، وأصدرت في العام 2008 وثيقة السياسة العامة، لتقييم إمكان تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، وذلك تمهيداً لإنشاء المؤسسات والهيئات المعنية للإشراف على البرنامج النووي المدني لدولة الإمارات. وحصلت مؤسسة «الإمارات للطاقة النووية» في تموز (يوليو) 2012، على موافقة كل من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» و«هيئة البيئة» للشروع في أعمال بناء المحطة النووية الأولى في الإمارات، والتي تتكون من أربعة مفاعلات وتقع في منطقة براكة (غرب). وتأمل الإمارات في أن يؤدي تشغيل المفاعلات النووية الأربعة في العام 2020، إلى تفادي انبعاثات كربونية مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وسيساعد ذلك على الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال خفض استهلاكها من الغاز الذي تعتمد عليه حالياً في توليد جميع احتياجاتها تقريباً من الكهرباء. وتوجهت قطر بدورها إلى استغلال الطاقة النووية، إذ أعلنت في العام 2010 بدء إنشاء أول محطة نووية للأغراض السلمية، من خلال فريق وطني يضم ممثلين من «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» (كهرماء)، و«مؤسسة قطر للبترول» و«مؤسسة قطر للعلوم» و«جامعة قطر» ووزارتي الداخلية والدفاع. وبعيداً من دول الخليج، وقّعت الأردن اتفاقاً مع روسيا لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في الأردن للأغراض السلمية، خصوصاً من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويشمل المشروع الذي تصل كلفته إلى عشرة بلايين دولار، بناء مفاعلين نوويين بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما سيؤمنان نحو 50 في المئة من حاجات الأردن من الكهرباء، وسيتم تشغيل المفاعل الأول في العام 2021، والثاني بعده بعامين. وتم اختيار موقع عمرة الذي يبعد نحو 75 كيلومتراً شرق عمّان، لبناء المحطة النووية، وستساهم روسيا بنسبة 49 في المئة من كلفة المحطة، بينما تبلغ نسبة الجانب الأردني 51 في المئة. وتستورد الأردن التي تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام عدد من البلدان، 96 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول العام 2020. وكانت مصر الدولة العربية الأولى التي اهتمت بوضع برنامج وطني للطاقة النووية، إذ أنشأت في العام 1955 «لجنة الطاقة الذرية» التي تحولت إلى «هيئة الطاقة الذرية» في العام 1957، وتملك هذه الهيئة اليوم مراكزاً للأبحاث النووية، بما في ذلك مركز البحوث النووية في أنشاص، وفيه مفاعلان للأبحاث بقدرة 22 ميغاواط، و«المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع»، و«المركز القومي للأمان النووي والوقاية الشعاعية». ووقعت مصر وروسيا أخيراً اتفاقاً، تقوم موسكو بموجبه بإنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، في منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غربي مصر، على بعد 260 كيلومتراً غرب الإسكندرية، وستضم المحطة أربعة مفاعلات. وتعاني مصر من نقص كبير في الطاقة الكهربائية تظهر تداعياته بشكل واضح خلال أشهر الصيف. ويوجد في الوقت الحالي 433 محطة نووية مشغلة في 30 دولة حول العالم، و65 مفاعلاً جديداً قيد الإنشاء، 16 منها في آسيا، وأكثر من 400 مفاعل مخطط له واثنان منها في دول الخليج، بحسب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافت أنه تم التراجع عن عمليات إغلاق بعض المحطات الموجودة في إسبانيا واليابان خلال العام 2012. ويرى بعض الباحثين المختصين ضرورة التريث في اللجوء إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في العالم العربي، إذ أن أزمة الصراعات الداخلية والمخاطر الخارجية التي تحيط بالمنطقة كثيرة ويجب التخلص منها بداية، إضافة إلى ضرورة بذل الجهود العلمية والمالية من أجل تحسين مستوى التنمية التكنولوجية.
