الراشد يحمّل «سابك» مسؤولية خلق سوق سوداء للحديد

حمل رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد شركة «سابك» مسؤولية خلق سوق سوداء للحديد، بسبب انخفاض أسعارها عن بقية أسعار الشركات الأخرى، ما دعا «سماسرة الحديد الى شراء الحديد من «سابك»، وبيعه في بقية المدن بأسعار قريبة من أسعار الشركات الأخرى».
ودعا الراشد في تصريحات ل «الحياة» وزارة التجارة والصناعة إلى عقد اجتماع مع شركات الحديد الأربع «سابك» و«الراجحي» و«الاتفاق» و«اليمامة»، بهدف التوصل إلى أسعار متقاربة، سواء من خلال قيام الشركات بخفض أسعارها إلى مستوى سعر «سابك» أم قيام الأخيرة برفع أسعارها لمستويات أسعار الشركات الأخرى، وذلك للقضاء على عشوائية الأسعار في السوق».
ولفت إلى أن الارتفاعات في أسعار الحديد عالمية، إذ زاد طن كتل الحديد قبل التصنيع من 370 دولاراً إلى 620 دولاراً، يضاف إلى ذلك كلفة المواد التي تدخل في تصنيع الحديد.
وانتقد فرض حديد تسليح شركة «سابك» على مقاولي المشاريع الحكومية وحرمان بقية الشركات من تزويد المشاريع التي تطرحها الحكومة بحديد التسليح، وفرض حديد «سابك»، مؤكداً أن «مواصفات الجودة تعتبر متقاربة بين الشركات، ولابد من اشتراط مواصفات حديد معينة على مقاولي مشاريع الحكومة من دون الأخذ في الاعتبار الشركة المصنعة».
من جانبه، وصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حسني زيادة أسعار الحديد الأخيرة بأنها «غير مبررة»، مشيراً إلى «الزوبعة» التي بدأتها شركة «سابك» بزيادة سعر الطن بواقع 100 ريال، إذ بدأت بقية الشركات بزيادة الأسعار، «واستغل بعض تجار الحديد هذه الارتفاعات بتخزين كميات كبيرة من الحديد من أجل بيعها بسعر مرتفع بعد زوبعة الارتفاعات».
وأكد حسني أن زيادة أسعار الحديد ستؤثر في المشاريع القائمة وستتسبب في تعثر بعضها، كما سيتعدى التأثير المقاول والتاجر لينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد الوطني، بسبب أهمية المشاريع التي يتم تنفيذها أو التي تعتزم الحكومة طرحها. وتابع «زيادة الأسعار سيكون لها تأثيرها الخاص والمباشر على المشاريع التي قيد الإنشاء والتي تم فتح مظاريفها وتحديد أسعارها، ما سيلحق خسارة بالشركات المنفذة بسبب اختلاف الأسعار، وسيؤدي ذلك إلى تأخر المشاريع». من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض علي الزيد إن من أهم المشكلات التي تواجه مشاريع البناء والتشييد في المملكة التذبذب في أسعار مواد البناء في المملكة، مشيراً إلى أنه يوجد شح في بعض مواد البناء في السوق، وبالتالي تتذبذب أسعارها، وبخاصة الحديد باعتباره أهم المواد التي تدخل في البناء. وأكد الزيد أن ارتفاع أسعار الحديد سيكون تأثيره كبيراً على المشاريع الضخمة التي تتطلب كميات كبيرة منه. ويتخوف مقاولون وموزعو حديد من أن تقوم شركات الحديد برفع الأسعار في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وبخاصة بعد الزيادة التي أعلنتها شركة «سابك» في وقت سابق، والبالغة 100 ريال على جميع أحجام حديد التسليح، موضحين أن الكثير من التجار أضافوا ما بين 50 و100 ريال إلى الزيادة التي أعلنتها «سابك»، لتصبح الزيادة الفعلية على المواطن ما بين 150 و200 ريال.