استقبلت إدارة الطب الشرعي في الرياض 924 حالة طب شرعي خلال العام الماضي، وبلغ عدد السعوديين 443 حالة. وقال مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن المالكي: «إن حالات الوفيات الطبية الشرعية شملت الجنائية أو المشتبه بها جنائياً، من جهات التحقيق والادعاء العام وحالات أحياء طبية شرعية مثل حالات الاشتباه بالاغتصاب وحالات العنف الجسدي ضد النساء والأطفال». وأبان المالكي أن الإدارة تسعى ضمن تطلعاتها المستقبلية إلى إنشاء مركز الطب الشرعي وثلاجة الكوارث المرجعي بمنطقة الرياض، ليستطيع بموجبه تقديم خدماته على مستوى منطقة الرياض، وكذلك تطوير عمل الطب الشرعي علمياً وعملياً بما يتماشى مع المستويات العالمية الحالية والمستقبلية مع ضمان مستوى أدائها من خلال تطبيق نظم الجودة توفيراً للوقت والجهد». وأضاف أن «المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بالرياض خلال العام الماضي حققت نتائج وجودة عالية». وأكد أن إدارة الطب الشرعي في الرياض تعمل على التقويم الفني والإداري المستمر، وذلك من أجل تطوير الطب الشرعي ليصبح أكثر دقة. وقال: «شهد الطب الشرعي مع الإدارة الجديدة، ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور خالد جابر تطوراً ملحوظاً واهتماماً واضحاً، أسهم بالنهوض بواقعه والارتقاء بمستواه»، مبيناً أن الإدارة لديها طموحات ورؤى مستقبلية تجاه تطوير الخدمات المقدمة بشكل يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، وينسجم مع رؤية وزارة الصحة في أن يكون الطب الشرعي من أفضل المراكز الطبية الشرعية. وأشار إلى أن خطة الإدارة التشغيلية شملت استحداث أول قسم للأشعة يتضمن إدخال خدمة الشعاع المقطعي في المركز، مبيناً أن الجهاز الجديد يُعد من التقنيات الحديثة ذات القدرة العالية، وهذا التطور يعتبر الأول من نوعه في الطب الشرعي على مستوى المملكة، لما يوفره من دقة في النتائج وسرعة في الإنجاز، ووفرة في الزمن، لاسيما في حالات الكوارث.
