«الصحة»: النظام الأساسي للحكم يلزمنا برعاية المواطن

جددت وزارة الصحة التزامها بتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أم خارجها، على أن تكون حال المريض والرأي الطبي هما الفيصل، في وقت قدمت فيه الوزارة نفسها بأنها المأمونة على تقدير وضع المريض و«تبذل قصارى جهودها لتحقيق رغبته في العلاج». وأكدت أنه «إشارة إلى ما لاحظته وزارة الصحة أخيراً حول كثرة النشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن طلبات العلاج للحالات المرضية وبطريقة لا تخدم المريض وتقلل الثقة بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في وزارة الصحة من جهود لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم استناداً للمادة 31 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على «أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن». ولاحظت الوزارة بحسب قولها أن «أغلب ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي لحالات يرى الاستشاريون الاختصاصيون من القطاعات الصحية وجود علاج لها داخل المملكة أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة لعدم توافر علاج شاف لها، أي أن القرار طبي ومن متخصصين. وأوضحت أنه تم توفير خدمة 937 لتقديم الخدمات الإسعافية، وتلبية حاجات المرضى.