هدد «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بقتل رهينة بريطاني، ما لم تطلق لندن سراح الأصولي الفلسطيني عمر محمود أبو عمر الشهير ب «أبو قتادة» المعتقل لديها. وكشف صفقة تم بموجبها إطلاق أربعة رهائن آخرين، هم ديبلوماسيان كنديان وسائحتان ألمانية وسويسرية، مقابل الإفراج عن أربعة من عناصره. وأمهل التنظيم في بيان أمس الحكومة البريطانية 20 يوماً للإفراج عن «أبو قتادة» الذي تتهمه بأنه «الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا»، متوعداً ب «إعدام» الرهينة إدوين داير المحتجز مع سائح سويسري يدعى فيرنر غراينر في صحراء مالي. وتحدث البيان الذي حمل عنوان «قضية المختطفين الستة لدى التنظيم»، عن صفقة أطلق بموجبها أربعة رهائن كانوا محتجزين مع داير وغراينر نهاية الأسبوع الماضي، مقابل إخلاء سبيل أربعة من قيادييه. لكنه لم يوضح هوية الجهة التي فاوضته أو التي أفرجت عن عناصره الأربعة أو البلد الذي كان يعتقلهم. ورجح مصدر أمني جزائري «أن يكون الأمر يتعلق بصفقة أبرمتها مالي بضغط غربي للتخلي عن معتقلين كانت الجزائر نفسها تطالب باماكو بتسليمهم لها». وأعلن التنظيم «إطلاق سراح أربعة أسرى من مجاهدينا مقابل إطلاق سراح أربعة من المختطفين، وهم الكنديان روبرت فولر ولويس غاي، والسويسرية غابرييلا غراينر، والألمانية ماريان بيدزول». وأشار إلى استمرار احتجاز البريطاني داير والسويسري غراينر «إلى غاية تحقيق مطالبنا المشروعة» المتمثلة في «إطلاق سراح الشيخ المظلوم أبي قتادة الفلسطيني». وأضاف: «نمهلها (الحكومة البريطانية) مدة عشرين يوماً تبدأ من صدور هذا البيان. وبانتهاء المدة، فإن المجاهدين سيعدمون الرهينة البريطاني إن لم يجدوا استجابة لمطلبهم. ولقد أعذر من أنذر». وتعددت الروايات عن الطرف داخل «القاعدة» في الصحراء الذي كان يحتجز المجموعة الأولى. وطرحت مصادر اسم مختار بلمختار «أبو العباس» الذي سبق أن دخل في «هدنة غير معلنة» مع السلطات الجزائرية تمهيداً لإفادته من مشروع ميثاق السلم والمصالحة، لكن مصادر أمنية نفت تورطه في العملية، وحمّلت أمير كتيبة «الملثمون» عبدالحميد أبو زيد مسؤوليتها. اللافت أن رئيس مالي أمادو توماني توري كان أعطى إيحاءات تنفي مقايضة بلاده التنظيم لإطلاق الرهائن. وقال في مقابلة نشرتها جريدة «الوطن» الجزائرية أول من أمس: «ينبغي التأكيد على أن الرهائن ليسوا ماليين، والخاطفين ليسوا ماليين أيضاً، ومكان الاختطاف ليس ماليّاً، لماذا إذن يطلب منا أن نحشر أنفسنا في قضية لاتعنينا؟». وتقول جهات أمنية في مالي إن الرهينتين الأوروبيين اللذين لا يزالان محتجزين هما بين يدي مجموعة بقيادة «عبدالحميد أبو زيد».
