الدولار يتراجع أمام الين واليورو

قلّص الدولار مكاسبه أمام الين واليورو أمس بعد تراجع أسواق الأسهم الصينية والأوروبية، على رغم إجراءات التيسير التي اتخذتها بكين مع قلق معظم المستثمرين في شأن توقعات الاقتصاد العالمي. وقال محللون إن موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية أخيراً ساهمت في ارتفاع حدة التقلبات كثيراً ولم يتضح بعد ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سيشدّد سياسته النقدية، كما تزداد ضبابية توقعات الاقتصاد الصيني أكثر من أي وقت مضى.
وارتفع اليورو لفترة وجيزة مسجلاً 1.1515 دولار في تعاملات لندن، بينما سجّل الدولار 119.35 ين بعدما بلغ 119.83 ين في التعاملات الأوروبية المبكرة.
وتلقى اليورو والين دعماً بعدما أدت الاضطرابات في الأسواق إلى تصفية مراكز في عمليات يبيع المستثمرون فيها العملة ذات العائد المنخفض لشراء أصول أو عملات عالية الأخطار لجني عائدات أعلى، ولكن حين تزيد التقلبات وتتعرض أسواق المال لضغوط تتم تصفية هذه الصفقات.
وجرى تداول الدولار فوق 125 يناً، بينما نزل اليورو عن 1.10 دولار منذ أسبوعين قبل أن يدفع العزوف الواسع النطاق عن المخاطرة إلى إعادة شراء الين واليورو. ويُتوقع أن تواصل العملتان التقدم مع استمرار الشكوك في شأن استدامة خطوات دعم الاقتصاد والأسواق الجديدة التي اتخذتها الصين في المدى البعيد.
وهبطت أسعار الذهب أمس مع انتعاش الأسهم بعد تخفيف الصين السياسة المالية أكثر لدعم اقتصادها المتعثر وأسواق الأسهم التي أذكت الهبوط الحاد في الأسواق العالمية هذا الأسبوع.
وخسر المعدن الأصفر مكاسبه السابقة مواصلاً موجة هبوط أول من أمس عندما خسر 1.2 في المئة بعد تعافي أسواق الأسهم العالمية عقب قرار الصين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف. وهبط سعر الذهب في العقود الفورية 0.4 في المئة إلى 1135.26 للأونصة، وهو باتجاه تسجيل خسائر لليوم الثالث، كما تراجع سعر الذهب الأميركي تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.3 في المئة إلى 1135.30 دولار. وارتفع سعر البلاديوم 1.7 في المئة إلى 545.22 دولار، بعدما هبط أكثر من ستة في المئة في الأسواق الخارجية مسجلاً الهبوط الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2013، كما ارتفع سعر البلاتين 0.7 في المئة إلى 982 دولاراً، بينما هبطت الفضة 0.7 في المئة إلى 14.59 دولار.
إلى ذلك أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياط عن سعر الخصم الشهر الماضي، أن خمسة فروع للمجلس جدّدت الشهر الماضي دعوتها إلى رفع سعر الفائدة الذي يتقاضاه المجلس عن قروضه الطارئة للمصارف التجارية. وقرر المجلس تجميد الفائدة، وهو موقف أيّدته ستة فروع أخرى.