ناقش مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي خلال اجتماعه في غرفة جدة أمس، الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وطالب المشاركون بضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى المزيد من التطور. وأكدت نائبة رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، أنه جرى بحث زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بينهما، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 بلايين يورو العام الحالي، علماً أنه وصل إلى 4.9 بليون يورو العام الماضي، وهذا يبرهن على النشاط الكبير في التجارة بين البلدين. واستعرضت السليمان الخدمات التي تقدمها غرفة جدة، ولا سيما لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون 90 في المئة من أعضائها، وتحدثت عن نشاط مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يعتبر أكبر تجمع لسيدات الأعمال في السعودية، والتطور الإلكتروني الذي وصلت إليه الغرفة بعد حصول قطاع التقنية فيها أخيراً على شهادة الآيزو العالمية، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وميزان التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه، أكد الوزير السابق في الخارجية الفرنسية عضو مجلس النواب رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية هرفي دو شارت، أن رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين دخلوا منذ سنوات في استثمارات مشتركة، من خلال مشاريع تم إنشاؤها في المملكة، إذ بلغ عدد تلك الاستثمارات المقامة في المملكة 37 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي تمويل تلك الاستثمارات 4 بلايين ريال. وأضاف: «فازت المشاريع غير الصناعية، المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، بالحصة الكبرى وبلغ عددها نحو 26 مشروعاً، وقدر إجمالي تمويل تلك الاستثمارات غير الصناعية من الجانبين بنحو 3.7 بليون ريال، فيما كان عدد المشاريع الصناعية 11 مشروعاً تم تمويلها ب 274 مليون ريال». يذكر أن السعودية تصدر لفرنسا النفط وزيوت الخام والبولي إثيلين، فيما يعتبر الشعير الفرنسي والعطورات والأدوية أهم السلع الموردة إلى المملكة.
