الإمارات وبريطانيا تسعيان إلى زيادة تبادلهما التجاري إلى 19 بليون دولار

أكدت الإمارات وبريطانيا أمس عزمهما على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 12 بليون جنيه إسترليني (19 بليون دولار) بحلول عام 2012، في مقابل 7.5 بليون جنيه إسترليني عام 2009. وعقد فريقان من البلدين اجتماعاً في أبو ظبي لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا الذي عقد في لندن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد الإماراتية محمد عبدالعزيز الشحي إن اجتماع أبو ظبي هو الأول من نوعه في إطار الاتفاق الذي تحقق في اجتماع لندن بعقد لقاءات ربع سنوية بين الجانبين.
وأكد الاتفاق مع الجانب البريطاني تشكيل فرق عمل متخصصة تدرس التحديات التي تعيق التبادل التجاري بين البلدين من خلال تأمين فرص التقاء فاعلة بين المستثمرين من البلدين وتنظيم معارض ومؤتمرات تجارية تجمع كبار رجال الأعمال وصناع القرار من البلدين وصولاً إلى الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وشارك في الاجتماع عن الإمارات عدد من المسؤولين الاقتصاديين في أبو ظبي ودبي ومسؤولين من هيئة الأوراق المالية والسلع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين، فيما رأس الجانب البريطاني عمدة حي المال والأعمال في لندن اللورد نيكولاس أنستي وضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البريطانيين.
وأضاف الشحي: «نأمل بأن تحظى قطاعات الطاقة البديلة والابتكار بالاهتمام نفسه الذي تلقاه قطاعات الخدمات المالية»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يندرج من ضمن برنامج المتابعة الذي تبنته الوزارة لتطبيق ما اتُفق عليه مع الجانب البريطاني وذلك لتحقيق انسيابية عالية في سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب أنستي عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبراً اللقاء مع وزارة الاقتصاد الإماراتية دليلاً على مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما اتُفق عليه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تركزت على الآليات الخاصة برفع مستويات التبادل التجاري، وتطوير قدرات أسواق المال في الإمارات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال.