طالب رئيس المركز السعودي لتنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، كل المصنعين وأصحاب الورش الصناعية في المملكة بالاستفادة من المبادرة التي طرحتها وزارة الدفاع والطيران لتصنيع نحو 14 ألف قطعة غيار ومعدة مساندة، يمكن أن تستخدمها القوات المسلحة السعودية. وأكد الزامل خلال اللقاء التعريفي الذي عقد في غرفة الرياض، مساء أول من أمس، للتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية في معرض القوات المسلحة للمواد وقطع غيار المعدات المساندة 2010، الذي يبدأ أعماله (السبت) المقبل، أهمية اغتنام الفرصة التي طرحتها القوات المسلحة لتصنيع وإمداد قطع الغيار والمستلزمات الخاصة بالقوات المسلحة. وشدد على أن المعرض يعد توطيناً للتقنية وإنعاشاً لحركة المنشآت الصناعية الصغيرة التي ستجد في قطع الغيار والمستلزمات التي يناهز عددها 14 ألف قطعة يمكن تصنيعها محلياً، فرصة للاستثمار فيها، وبخاصة أنها لا تتطلب تقنية عالية وتكلفة باهظة، بل يمكن للمصانع الصغيرة والورش الصناعية القيام بها. وأوضح الزامل أن وزارة الدفاع والطيران رأت إعطاء القطاع الخاص الفرصة في تصنيع بعض المعدات وقطع الغيار المستخدمة في القوات المسلحة، بهدف استفادة القطاعات الصناعية منها، بما يشجع الصناعة المحلية وتأمينها من المواد المصنعة محلياً، بدلاً من الاستمرار في استيرادها، ما سيوفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الأموال. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع للتنسيق مع القطاع الخاص بشأن القطع والمعدات المساندة التي يمكن تصنيعها محلياً، وتم الاتفاق على أن يستثنى من ذلك تلك القطع الخاصة بقطاع الطيران لحساسيتها، وربما لعدم جاهزية القطاع الصناعي المحلي لدخول هذا المجال. وحث الزامل جميع الأجهزة الحكومية والوزارات على فتح الباب أمام القطاع الخاص لتأمين قطع الغيار والمواد التي يمكن تصنيعها محلياً، وأن تقتدي بمبادرة وزارة الدفاع والطيران التي أقدمت على هذه المبادرة. من ناحيته، قدم سكرتير اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة العقيد المهندس عطية المالكي عرضاً تضمن أبرز ما تضمنته هذه المبادرة التي تهدف إلى تنشيط الصناعة المحلية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المصنعين للاستفادة من عرض القوات المسلحة لتأمين ما يمكن تأمينه من معدات وقطع غيار، بما يخدم الأمن الوطني والاقتصاد المحلي. وتناول العقيد المالكي تفاصيل المبادرة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تأمين 14 ألف قطعة غيار ومعدة للقوات المسلحة، معدداً فوائد ذلك التعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في القطاع الصناعي والأسس الاستراتيجية التي قامت عليها المبادرة والفوائد المرجوة منها لتأمين شراكة حقيقية بين القوات المسلحة والقطاع الخاص، لتصنيع ما يمكن تصنيعه محلياً بجودة ومواصفات عالية، ومن ثم الاستغناء عن استيراد الكثير منها في المستقبل بعد تأمينها محلياً.
