جيب بوش يريد اعتماد سياسة «هجومية» ضد «داعش»

تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية جيب بوش، في خطاب ألقاه بمكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا أمس، اتباع استراتيجية هجومية ضد متشددي تنظيم «داعش»، في حال انتخابه، وألقى اللوم في بعض اضطرابات العراق على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ووصف بوش «داعش» بأنه «محور الشر في العالم اليوم»، وقال: «إذا انتخبت رئيساً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 سأطلق جهوداً قوية للتغلب على التهديد».
وتابع: «يجب أن نسعى الى هدف واضح ولا لبس فيه وهو التصدي لبرابرة داعش، ومساعدة ملايين في منطقة الشرق الأوسط الذين يريدون العيش في سلام»، مشدداً على انه «بدلاً من الرد ببساطة على كل خطوة جديدة يختار الإرهابيون تنفيذها سنستخدم كل ميزة لدينا للهجوم ومواصلته. وفي كل ذلك يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع جميع الأصدقاء والحلفاء، وأن تتولى القيادة مجدداً في هذه المنطقة الحيوية».
ويعتبر هذا موضوعاً حساساً بالنسبة إلى بوش، لأن شقيقه الرئيس السابق جورج بوش شن الحرب على العراق عام 2003 استناداً إلى مزاعم بأن نظام الرئيس صدام حسين يملك أسلحة دمار شامل لم يعثر عليها أبداً.
ورأى المرشح الجمهوري أن «سياسة الرئيس باراك أوباما التي تعتمد في شكل كبير على الضربات الجوية ضد أهداف داعش في سورية والعراق فشلت في تحويل دفة الأمور.
كما أن إصراره على عدم ترك قوة طوارئ أميركية في العراق بعد نجاح زيادة القوات في نهاية ولاية شقيقه خلق فراغاً أمنياً ترك المنطقة مفتوحة لنمو داعش».
ضرب هيلاري
وفي محاولة لضرب استخدام هيلاري كلينتون خبرتها في شغل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013 باعتبارها نقطة ترويج رئيسة في حملة ترشحها، قال بوش: «أين كانت وزيرة الخارجية كلينتون من كل ذلك؟ عارضت مثل الرئيس زيادة القوات، ثم انضمت إليه في ادعاء الفضل في نجاحها ووقفت دون أن تحرك ساكناً حين تبدد النصر الذي حققته بشق النفس القوات الأميركية وتلك التابعة للتحالف الدولي».
انتقادات ل «البنتاغون»
على صعيد آخر، تواجه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) انتقادات حول توجيهات قانونية جديدة أصدرتها وشبّهت فيها مراسلي الحرب بأنهم «جواسيس وتمكن معاملتهم في بعض الحالات كمقاتلين غير شرعيين».
ولم تحظ التوجيهات باهتمام لدى صدورها في حزيران (يونيو) الماضي ضمن «دليل قانون الحرب» الجديد الذي أصدرته الوزارة، وتضمن مجموعة نصائح قانونية للقادة ومسؤولين في المؤسسة العسكرية الأميركية.
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» انتقدت في مقال افتتاحي أول من أمس التوجيهات التي تلحق أضراراً جسيمة بالحريات الصحافية»، ودعت إلى إلغائها محذرة من أنها تجعل عمل الصحافيين الذين يغطون النزاعات المسلحة «أكثر خطورة وتعقيداً وخضوعاً لرقابة».
وفيما أورد الدليل أن الصحافيين يجب أن يعملوا في شكل مفتوح وبإذن من السلطات المعنية لتجنب الخلط بينهم وبين والجواسيس، انتقدت «نيويورك تايمز» اقتراح الدليل نيل مراسلي الحرب إذن «السلطات المعنية» وتأكيده ضرورة المراقبة لمنع كشف معلومات حساسة للأعداء. وقالت إن «هذه العبارة غير المثبتة تتعارض مع القانون الدستوري الأميركي، وتقدم مرجعية سهلة لباقي الدول التي تراقب الصحافة في شكل روتيني».
ورد الكولونيل سويرز بأن «البنتاغون سيأخذ هذه التعليقات في الاعتبار أثناء المراجعة، وسيسعى الى تحسين الأمور التي يعالجها الدليل، ويوضحها».