«عريضة احتجاج» شعبية: الإجراءات «مُذلّة» وتصنّف الجميع «إرهابيين»

امتدت ردود الفعل السعودية على قرار الولايات المتحدة فرض إجراءات أمنية مشددة في مطاراتها على رعايا 14 دولة، منها السعودية، من التحرك الديبلوماسي السعودي الحثيث إلى تفاعل الشارع، بعد أن انتشرت بين السعوديين رسالة إلكترونية يمكن وصفها ب«عريضة احتجاج» على الإجراءات الأميركية. وتطالب الرسالة (ذات الصيغة الثابتة) مستقبلها بإرسالها إلى بريد سفير الولايات المتحدة لدى الرياض، لتسجيل اعتراض على الإجراءات الجديدة، التي طاولت رعايا 14 دولة، معظمها عربية وإسلامية. وإذا ما اعتبرت الرسالة الشرارة الأولى لإشعال حملة سعودية شعبية مناهضة للقرارات الأميركية الجديدة، فإن البريد الإلكتروني الرسمي لسفارة واشنطن في الرياض سيضج بآلاف الرسائل المحتجة على القرار، في الوقت الذي لا تزال المحادثات السعودية - الأميركية جارية حول حماية المسافرين السعوديين، بحسبما يؤكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي. وجاء في مطلع الرسالة الموجّهة لسميث: «نود أن نعبّر لكم - نحن مواطنو السعودية - عن بالغ أسفنا وعميق ما يعترينا من خيبة أمل إزاء السياسة التي اتخذتها بلادكم أخيراً والقاضية بإجراء عمليات تفتيش دقيقة ومُذلة في مطارات المغادرة إلى بلادكم ومطارات القدوم في الولايات المتحدة، وذلك على رعايا 14 دولة فقط، منها السعودية». واعتبرت الرسالة الترتيبات الجديدة إساءة للسعوديين كافة، «لأنها تصنفهم جميعاً - وبلا استثناء - عناصر إرهابية يُخشى منها بلا جريرة جنتها أيديهم سوى أنهم يحملون جوازات سفر سعودية». وأكدت الرسالة أنه «يتعين على من أراد اتخاذ تدابير سلامة عامة، أن تكون معتدلة في تعاملها مع إنسانية الآخرين وكرامة الأبرياء، لا أن تكون تدابير تكرّس التفرقة، وتنمي فكر الكراهية المقيت، الذي أضحى يهدد كل الشعوب المحبة للسلام، من أميركيين وسعوديين وغيرهم على حد سواء». وشددت الرسالة على أن مثل هذه السياسات تقوّض كل الجهود الجبارة التي يبذلها آلاف المثقفين السعوديين لمحاربة الإرهاب، غير آبهين بما يشكّله ذلك من خطر على حياتهم في أحايين كثيرة. وأشارت إلى أن قادة السعودية وشعبها كانوا ولا يزالون يشجبون الإرهاب بجميع أشكاله، إيماناً منهم بأن هذا هو الواجب والحق الذي ينبغي عليهم اتباعه. ولفتت في نهايتها إلى أن الشعب السعودي لا يعترض على حق أيّة دولة في الدفاع عن حدودها، واتخاذ ما تراه من إجراءات لحفظ أمنها، بما في ذلك تفتيش القادمين إليها، «لكننا نخالفكم حيال تلك التدابير المجحفة والشمولية، التي اعتمدت على العنصرية في اختيار أهدافها، وتجنبت اللجوء إلى المصادر القانونية السليمة والموثوقة والمحايدة».