لحوم الحمير والقطط سلعة رائجة في مصر بعد الثورة

أكد المحامي المصري نبيه الوحش أن سبب انتشار جرائم الغش التجاري في مصر هو عدم وجود عقوبات رادعة تحد من هذه الجرائم, وذكر أن قانون العقوبات المصري لم يتضمن عقوبات رادعة فيما يخص ذبح القطط والكلاب والحمير، مشيراً إلي أن غرامة ذبح القطط والكلاب لا تتجاوز ال500 جنيه مصري, وأضاف أن مصر لم يكن بها نظام تشريعي واضح ورادع ولكن كان هناك ترقيع تشريعي للقوانين.
وطالب الوحش في حواره لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة MBC1 بتغليظ العقوبة على من يرتكب مثل هذا الجرائم ورفعها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام, ورأى أن جرائم الغش التجاري لا تقل في خطورتها عن جرائم الاتجار بالمخدرات التي تضر بصحة المواطن المصري, ونفى الوحش أن تكون الثورة سبباً في هذا الانفلات الأخلاقي وظهور جرائم الغش التجاري, ورأى أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية في جميع فروع القوانين .
فيما ذكر محمود صلاح رئيس تحرير جريدة الحوادث المصرية أن مصر شهدت جرائم كثيرة تمس حياة الإنسان وصحته في الفترة الماضية, وذكر أن الجزارين من أصحاب النفوس الضعيفة ومنعدمي الضمير يقومون بذبح الحمير والكلاب وبيعها للشعب المصري بالإضافة إلى استخدام لحومها في اللحوم المفرومة, وأضاف صلاح أن ارتفاع أسعار اللحوم كان سبب في انتشار مثل هذه الجرائم حيث يقومون بيع هذه اللحوم بأسعار منخفضة عن الأسعار المتداولة، وطالب صلاح بضرورة تغليظ العقوبة على من يقوم بذبح الحمير وبيعها إلى الشعب المصري, وألا تقتصر العقوبة على السجن فقط بل إلزامه بأن يأكل من هذه اللحوم جزاء على ما اقترفه في حق الشعب المصري.